شدّد المكتب السياسي لـ"حركة أمل"، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك وحضور الأعضاء، على أنّ "حسم الملف الحكومي بات حاجة أكثر من ملّحة وضروريّة، وأنّ أيّ تأخير تتضاعف أثمانه على مختلف الصعد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة وحتّى الأمنيّة، وبالتالي لم يعد يمتلك أحد من اللبنانيّين والمسؤولين ترف خسارة الوقت ومخاطره على الوطن والمواطن".
وأكّد في بيان، أنّ "المطلوب من أصحاب الشأن بأن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم الحكومي، وتبّني البرنامج الإصلاحي الإنقاذي"، مشيرًا إلى أنّ "الحركة تؤكّد استكمال النقاش حول موضوع الدعم، متمسّكين برفض أيّ قرار لإلغائه قبل وضع آليّات قانونيّة واضحة وملزمة لإستفادة العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسّط".
ولفت المكتب إلى أنّ "أمام الحديث عن أزمة اوسع للكهرباء مع نهاية العام، نركّز على ضرورة فتح هذا الملف كعنوان متقدّم من عناوين الإصلاح والشفافيّة، وتحديد المسؤوليّات فيه وفقًا للأصول القانونيّة، وعلى المعنيّين إيجاد الحلول الآيلة لتجنّب الأسوأ".
وجدّد المكتب السياسي، إدانته "العدو الصهيوني في عدوانه على كنيسة الجثمانية ضمن مخطّط تهويد القدس، وضرب الأماكن المقدّسة المسيحيّة والاسلاميّة".
