اعلن موظفو وزارة المهجرين، في بيان، انه "بناءً على الشكوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل، بوجه عدد من الموظفين الحاليين والسابقين والمتوفين، حول قضية "اثراء غير مشروع وتبيض اموال" يهمنا توضيح ان تأكيد موقفنا المبدئي والداعم لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، والاعتراض على التشهير والاساءة الى كرامات الناس والموظفين وادراج اسمائهم في الاعلام كمرتكبين، من غير وجه حق واثبات، وقبل اجراء اي تحقيق".
واعلن الموظفون "أننا تحت سقف القانون الاداري والعدلي، على ان تتم الامور بطريقة شفافة وقانونية، وكي لا يتحول الموظفون الى صندوق بريد كما نتمنى على الاعلام المرئي والمسموع توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات".
