أشار تكتل نواب بعلبك الهرمل، عقب زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب، إلى أنهم "عرضوا معه قضيتين مهمتين لبعلبك الهرمل، ما تزالان تتفاعلان بشكل سلبي وهما الأمن في بعلبك الهرمل، والبناء في المنطقة خصوصاً وفي لبنان عموماً".
ولفت النائب حسين الحاج حين إلى أنهم وضعوا دياب بـ "الأجواء التفصيلية وتطورات الوضع الأمني السلبية طوال الفترة الماضية، وعدم قيام القوى الأمنية بالجهد الكافي بمتابعة الوضع الأمني الذي تفاقم، وتفاقمت على إثره الجرائم وعمليات اطلاق النار العشوائية، ما ادى لوفاة عدد من المواطنين وسقوط قتلى وجرحى بشكل يومي دون أن يكون هناك معالجات حاسمة".
كما شدد على أنهم طالبوا "المتابعة مع الأجهزة الأمنية لإعداد خطط جديدة، وخصوصا مع التشكيلات الامنية التي حصلت في الايام السابقة، حيث يتعرض مئات الآلاف من المواطنين للضغط النفسي، ويتعرض العديد منهم لأعمال أمنية وعشوائية"، مؤكداً أن "أبناء بعلبك الهرمل يستحقون ان يكون هناك معالجة أمنية جذرية بالمنطقة".
أما بما يتعلق بموضوع البناء بالمحافظة وفي كل لبنان، أكد الحلج حسن أن "العديد من الناس لم يتمكنوا من الحصول منذ سنوات على سندات بسبب تقصير الدولة المتعمد، كما أن هناك أشخاص يشترون قسم من عقار ويبنون منازل مشتركة عليه، حتى يصبح هناك نوع من الشيوع بملكية العقار". وأوضح أن "مذكرات عدة صدرت عن وزراء داخلية في حكومات سابقة، تسهل اعطاء تصاريح بناء، وهذا يفرّج عن المواطنين وأصحاب الأعمال المرتبطة".
وأفاد بأنهم طلبوا من دياب "إعادة النظر بالمذكرة التي أصدرها وزير الداخلية في هذا الموضوع من ثم تراجع عنها،وإصدارها من جديد لتسهيل أمور الناس، حيث بات هناك نوع من التصادم بين الأهالي من جهة والقوى الأمنية من جهة أخرى، على خلفية البناء، في وقت لن يتخلى الناس عن حقهم". وأكد أن "الدولة مقصّرة بالضم والفرز وازالة الشيوع، ويجب ان نجد حلولاً".
وفي السياق، أشار الحاج حسن غلى أنهم تناولوا خلال لقائهم مع دياب موضوع الدولار الطالبي الذي أقر ولا يطبق، ويهدد آلاف اللبنانيين الموجودين في الخارج بخسارة مستقبلهم، ونحن فهمنا من دياب أن هناك اجتماع سيعقد بعد قليل وسيطرح هذا الموضوع، على أمل أن يتم تلبية طلبات الأهالي".
أما بما يخص مستحقات المستشفيات، لفت الحاج حسن إلى أن "دياب اتصل بوزير المالية لصرف مستحقات المستشفيات الحكومية، وحول مستحقات المستشفيات الخاصة، وعد وزير المالية أن يتم صرفهم الأسبوع المقبل وهذا يفرج حال المستشفيات الخاصة".
