اكد المكتب السياسي في "التيار المستقل"، "رفضه بشدة ان يحمل المواطنون مسؤولية وتبعات إقدام الطبقة السياسية والمالية على رفع الدعم عن السلع والمحروقات والادوية والطحين بعد اختلاس الاموال العامة والخاصة وقبل القائهم القبض على واحد من المسؤولين المتورطين ومحاكمته".
وانتقد المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة، "التباطؤ في تشكيل حكومة نهاية العهد من الاختصاصيين المستقلين لتفتح باب مساعدة لبنان من قبل دول العالم القادرة والبنك الدولي لانقاذه من الازمات التي يتخبط فيها"، لافتا الى ما وصفه "التحايل" ب"اللجوء الى المجلس الاعلى للدفاع واستغلال صلاحياته مع الحكومة المستقيلة انقاذا لفشل السلطة الاجرائية وتعويضا لعدم صلاحيتها العسكرية في إدارة الازمات القائمة".
وأسف المجتمعون ل"توقف ترسيم الحدود البحرية مع "اسرائيل" باشراف اميركي"، وطالبوا بالكشف عن حقيقة باخرة "جاكوار" حيث "لم يعرف من ادخلها وما هي الكميات المهربة وحمولتها ووجهتها الحقيقية ومن شارك في منع حجزها وتهريبها من جديد".
وحذر "التيار" في بيانه من "مغبة المس بالذهب وهو الخرطوشة الاخيرة التي يجب عدم المس بها قاطبة الى جانب الاحتياطي الالزامي من العملات طالما بقي فاسد واحد يعيث في الارض نهبا بالمال وتنكيلا بالشعب من دون اي رادع وبلا محاسبة أو مساءلة".وطالبوا القضاء بالاسراع في "انهاء التحقيق في جريمة العصر ،انفجار المرفأ وكشف نتائجه".