أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، إلى أن "وزارة الإعلام في طور إعداد خطة إعلامية حول قانون الحق في الوصول للمعلومات، وإطلاق حملات توعية للتعريف عن القانون وتحديد الحقوق والواجبات لكل من إدارات الدولة والمواطنين"، معتبرةً أن "الشفافية المطلقة هي المفتاح الأساسي لتعزيز ثقة المواطن بدولته ومكافحة الفساد والزبائنية والمحسوبيات".
وخلال استقبالها النوزير السابق فادي عبود، لفتت عبد الصمد إلى أنه "من الجيد أن لبنان التحق بركب الدول التي أقرت قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولو بعد تأخير"، موضحةً أن "النموذج اللبناني قريب من النماذج المعتمدة في الدول المتطورة".
كما رأت أن "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بنسخته الراهنة ينمي ثقافة الشفافية في المجتمع، كونه يعزز العلاقة بين الإدارة والمواطن ويعطيه فرصة التعرف على حقيقة ما يجري داخل الإدارة والحصول على المعلومات والمستندات ذات الصلة بها. إذ ان وجود القانون يساعد كنقطة انطلاق يمكن الإستناد إليها، وفي حال تبين من خلال التطبيق أن هناك ثغرات تستدعي الانكباب على القانون وتشريحه وتبيان ما له وما عليه، فيمكن القيام بذلك من خلال تقديم اقتراح لمجلس النواب الذي أقره".
وأكدت عبد الصمد على أن "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أقر في العام 2017 له صفة ملزمة، وهناك آلية للمراجعة في حال امتنعت الإدارة عن كشف أوراقها".
من جهته، أكد عبود أن "موضوع الشفافية المطلقة يهمه على الصعيد الشخصي"، معتبراً أن "قانون الحق في الوصول للمعلومات غير كاف للوصول إلى الشفافية المتوخاة التي هي الحلقة الأهم في مكافحة الفساد"، لافتاً غلى أنه "من دون شفافية مطلقة قد تكون مكافحة الفساد في لبنان شبه مستحيلة".
وأفاد عبود بأنه "جرى خلال اللقاء مقارنة بين الحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة"، مشدداً على أنه "لكل مواطن الحق بالحصول على المعلومات عندما يتعلق الأمر بالمال العام". وأكد أنهم متفاهمون "مع عبد الصمد حول هذا الموضوع، وأنا أسعى لأن يصدر قانون جديد للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة". وأشار إلى "أهمية تحويل هذا المطلب إلى مطلب شعبي لأنه من دون المعلومة لا نصل إلى المعرفة ويجب علينا أن نعرف ماذا يحصل في الدولة، فإذا أصبحت المعلومة موجودة يمكن أن تتدنى نسبة الفساد في لبنان".
