إنتقد رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو، "سياسة الدعم التي اتبعت منذ بدء الازمة، الامر الذي ادى الى دعم المستوردين ثم نترجاهم من اجل خفض الاسعار، فهذه السياسة ادت الى نهب اكثر من 6 مليارات دولار خلال هذا العام من اموال المودعين، وما تبقى من دولارات في البلد"، معتبرا أن "الدولة تعترف بان الدعم وصل فقط الى 20% ممن هم بحاجة اليه، ولكن حسب جولتنا على الاسواق وتواصلنا مع صغار التجار والمتوسطين فان اقل من 7% من الناس استفادوا من الدعم".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، علق برو على الاجتماعات الحاصلة في السراي، لافتا الى أنه "ليس بالضرورة ان يؤخذ بكل ما يسرّب عن الاجراءات، قائلا: يجب وقف كل اشكال الدعم بما فيها على الخبز، ليوجه فقط نحو الفقير، وليس الافران والمؤسسات الكبيرة"، مشددا على "ضرورة دعم العائلات المحتاجة وفق شرائح وشطور معينة، حيث يأخذ بالاعتبار دخل العائلة والسكن في منزل مستأجر او ملك، الدخل الشهري لكافة افراد الاسرة، الحاجة الى الادوية او وجود مرض مزمن"، لافتا الى أن "كل هذه الارقام موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث هناك هيكلية معينة يمكن اتباعها وتطويرها للحصول على المعلومات المطلوبة عن كل اسرة... وهذا الامر قد يمكن معالجته خلال ايام.
وأكد برّو ان "تحديد سقف الدخل لكل اسرة يكون متحركا، قد يبدأ بشطر الـ 3 ملايين ليرة كحد ادنى للدخل الشهري للاسرة، ويرتفع الى اربعة واو خمسة ملايين، واذا استمر تدهور سعر الصرف، قد لا يبقى الا 5% من الشعب اللبناني قادرا على العيش، لذا سقف الدعم يجب ان يكون متحركا، فاليوم 55% من الشعب اللبناني يحتاج الى الدعم".
واشار الى ان الرقم المطروح اليوم خلال اجتماعات السراي هو 500 الف ليرة للعائلة، مشددا على ضرورة دعمها وفق معايير واضحة، وليس 500 الف ليرة شهريا لكل عائلة، فلا يمكن دعم عائلة مؤلفة من 3 اشخاص بقدر ما يتم دعم عائلة من 7 او 8 اشخاص، كما لا يمكن دعم عائلة مدخولها 3 ملايين ليرة بقدر دعم من هم عاطلين كليا عن العمل، داعيا الى ان تكون المساواة وفق معايير".
