أعرب السيد علي فضل الله عن أسفه "لازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا داعيا الجميع إلى التقيد بأنظمة السير والتزام السرعة المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين معتبرا انه لا يجوز شرعا مخالفة نظام السير تحت أي اعتبار"، مؤكدا أن "الإنسان يتحمل مسؤولية الأضرار التي تنتج عن مخالفته لهذه القوانين مشيرا إلى ان هذا الامر لا يعفي الدولة وأجهزتها من مسؤولية التشدد في الرقابة على تنفيذها والعمل على اصلاح الطرقات من الحفر وإنارتها فهذه من مسؤولياتها".
وشدد على أن "مشكلتنا في هذا البلد غياب الرقابة والمحاسبة، فكل فاسد يحتمي بطائفته وبهذا الموقع أو تلك الجهة السياسية وتوضع الخطوط الحمراء عند مساءلة أي شخص في أي موقع كان معتبرا ان النظام الطائفي والمحاصصة هما من أوصلانا إلى هذه الحالة من الانهيار والتسول واللامبالاة من قبل هذه الطبقة الحاكمة حيال واقع الناس الصعب وهما اللذان يعرقلان تأليف الحكومة من خلال وضع الشروط والشروط المضادة والرهان على متغيرات قد تحدث هنا أو هناك".
وطالب "بضرورة إيجاد الحلول السليمة والواقعية لعملية رفع الدعم لان المواطن في هذا البلد لم يعد باستطاعته تحمل أعباء جديدة تثقل كاهله فيكفيه ما يعانيه مما سيؤدي إلى فوضى وثورة شعبية ونحن نؤكد أيضا على ضرورة المحافظة على ودائع الناس وعدم التفريط فيها".
