أوضح رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، أنّ "الفساد في لبنان على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، كان من خلال تهميش الأجهزة الرقابيّة، وعدم منحها العناصر البشريّة اللّازمة، وإغلاق أبواب الإدارات للرقابة، والفشل في تفعيل القرارات المتّخذة من قبل التفتيش المركزي، وخلق أعراف مستحدثة من خارج الأنظمة والقوانين كالتراضي والتكليف في المراكز الوظيفيّة".
وأكّد عطية "وجوب عدم تسييس أعمال الرقابة في لبنان، وإعادة الديناميّة للعمل الوظيفي، وإعادة إحياء الشروط الخاصّة للمراكز الوظيفيّة، وإلغاء ظاهرتَي التكليف والتجزئة بعقد النفقة"، كاشفًا "أنّنا نحضّر خطّة عمل لمختلف الخطوات العملانيّة الواجب اعتمادها في مختلف الوزارات، كي لا يبقى الإصلاح الإداري شعرًا، بل يصبح خارطة طريق".
