رد المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ما ورد على إحدى المحطات التلفزيونية، معتبرا أن "انّ داتا الانتخابات كانت متوفّرة لعموم المعنيين ومن الواجب توفيرها لجميع المرشحين لأنّه من حقهم الاطلاع على لوائح الناخبين من دون افشاء الوزارة عن أي معلومات خاصة بهم".
وشدد المكتب في بيان على ان "تعيين السفير رامي عدوان تم بحسب القانون والأصول، لا بل هو حُرِم من بقائه في ملاك الخارجية وأُخرِج ليعيّن سفيراً من خارج الملاك بحسب القانون، لكي لا تتم مخالفة قانون وزارة الخارجية. وطبعاً فإن تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي هو اجراء دائم ومتبع في لبنان وفي كل دول العالم قاطبةً وهو اجراء قانوني مائة في المائة".
وأوضح البيان أن "باسيل هو الوحيد الذي طبّق مبدأ المعاملة بالمثل في مطار بيروت مما سمح بأدخال ملايين الدولارات الى الخزينة اللبنانية كانت مهدورة سابقاً لأنّه منع فتح صالون الشرف في المطار من دون مقابل كما منع الاستثناءات على اللبنانيين والأجانب ؛ وهو بنى هذا الاجراء تأسيساً على تجربته في سداد بدل عند استخدام صالون الشرف في مطارات العالم، وهو أمر لازم لوجستياً وبروتوكولياً لوزير خارجية يجول بشكل قياسي في العالم كما كان يجول باسيل".
واعتبر أن "تسريب المراسلات هو الفساد بعينه، علماً ان القضاء هو الذي كلف جهاز أمن الدولة التحقيق بواقعة تسريب وكشف مراسلات ديبلوماسية سرية في وزارة الخارجية، نتيجة الشكوى التي تقدم بها باسيل.مع التنويه بأن حماية الأمن القومي ومحاربة الفساد هي بصلب مهام أمن الدولة. وحبذا لو تتصرف على هذا الغرار كل الوزارات والمؤسسات العامة، فتطلب من القضاء ومن الجهاز الأمني المعني قانوناً المساعدة في محاربة الفساد وحماية الأمن القومي".
وشجع البيان المحطة على "مواصلة تقارير كشف الفساد، ونتفهّم ان تسعى الى ان تطال الجميع في تقاريرها لتثبّت انّها متوازنة وانّها تندرج ضمن شعار "كلّن يعني كلّن" وهذا ما ينطبق عليها ايضاً بما يخص الظلم الإعلامي؛ غير ان صدقية المحطة تتطلّب، لا ان تظهر وثائق فقط، بل ان تقاربها في سياقها الحقيقي وتعطيها مفهومها الصحيح بدل ان تحرّف المضمون فتنحرف عن الحقيقة".
