أشار المكتب الإعلامي للوزير السابق غسان عطالله، إلى أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي طالعنا بردّه المحنّك على البعض القليل ممّا ورد في مداخلة عطالله على إحدى القنوات التلفزيونيّة"، متسائلًا: "من بين كلّ ما تمّ ذكره في المداخلة، أكان في ملف الفساد في وزارة المهجرين أو ملف التدقيق الجنائي أو ملف الحكومة أو غيرها من الملفّات، لماذا لم يجد "الإشتراكي" ما يردّ عليه إلّا النقطة الّتي أثارتها الإعلاميّة حول معلومات يتمّ التداول بها في الإعلام عن أنّ "الحزب الإشتراكي" طالب بتولّي وزارة المهجرين في الحكومة العتيدة، وأكّد سماعها عطالله عبر القنوات الإعلاميّة ذاتها؟".
وسأل في بيان، "هل لأنّ هذا الملف بات يقلق راحته بعدما كان يسرح ويمرح في ربوع الوزارة- المغارة وبات علي بابا والأربعين لصًّا مادّة للقضاء النزيه يدّعي من خلالها على عدد من الموظّفين، بعدما كان عطالله تقدّم بالإخبار منذ أكثر من عام؟". ولفت إلى أنّ "عطالله وإذ ينام ملىء عينيه كلّ ليلة مرتاح الضمير، لأنّه مذ بدأ العمل في الشأن العام قبل تولّيه زمام وزارة المهجرين وخلالها وبعدها، لم يحد يومًا عن المبادئ الّتي نشأ عليها في مدرسة "التيار الوطني الحر"، وهي مبادئ حبّ الوطن والعمل في سبيله حتّى الرمق الأخير بكلّ شفافيّة ونزاهة وأخلاقيّة، وهو ما أدّى إلى اكتشاف هدر المليارات في وزارة المهجرين خلال الحقبة الّتي تتالت منذ عشرات السنوات، والأمر موثّق بالدلائل والمستندات".
وركّز المكتب الإعلامي على أنّ "الوزير واثق من كلّ معطى أو معلومة يخرج بها إلى العلن، لأنّه يومًا لا يحيك اتفاقات في الغرف السوداء، ولا يطلب طلبات في الزواريب الضيّقة كما اعتاد صغار السياسة أن يفعلوا"، مشدّدًا على أنّه "مستمر بملاحقة ملف الفساد في وزارة المهجرين -الّذي لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالطائفية ولا بالأحقاد العمياء والصمّاء- حتّى النهاية، ولن يوقفه تصريح من هنا وافتراء من هناك، ولا سخافة من هنا وتهديد من هناك، والاتكال هو دائمًا على ما تبقّى من قضاء نزيه".
وأوضح أنّ "في ما خصّ ما ذكره "الحزب الإشتراكي" عن أنّه من المطالبين بإقفال هذه الوزارة، فكان الحريّ به أن يعمل على الموضوع حين كان وزراؤه يلعبون لعبتهم فيها لسنوات طويلة، خصوصًا أنّ الوزارة استُحدثت بعد المجازر التهجيريّة الفظيعة ليكون عمرها ثلاث سنوات فقط، لا أن يستمرّ مسلسل ذلّ المواطنين على أبوابها وسرقة حقوقهم فيها، ثلاثين عامًا". وأكّد "حقّ اللبنانيّين من الشمال إلى الجنوب أن يعرفوا حقيقة هذا الملف، لأنّه يعنيهم جميعًا كما كلّ ملفات الفساد الباقية"، مبيّنًا "أنّنا نشدّ على يد كلّ من يملك أي وثيقة عن أي فساد في أي وزارة على أن يقدّمها للقضاء المختصّ، وعطالله معه للوصول إلى الحقيقة ويدعمه حتّى النهاية".
