أكّد الأمين العام لأصحاب المؤسسات السياحية في لبنان جان بيروتي، أنه "كان بالإمكان التحضير لفترة الأعياد بشكل أفضل بكثير مما هو قائم اليوم لو تم السماح لأماكن السهر بالعمل، مما يجذب عددًا كبيرًا من المغتربين اللبنانيين والسياح العرب إلى لبنان"، معتبرًا أن "من دون قطاع السهر لا معنى للعيد في البلد، وبالتالي ستكون الحركة السياحية خفيفة ولن تدخل العملات الصعبة إلى البلد".
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد بيروتي على أن "جميع المؤسسات السياحية تلتزم بالتدابير والاجراءات الوقائية التي أوصت بها لجنة كورونا، ويمكنني القول أن القطاع السياحي أكثر أمانًا من المستشفيات، وبالتالي تحميلنا مسؤولية الارتفاع في عدد الاصابات بالفيروس هو اتهام مردود على أصحابه، كما أن المناطق التي تعاني من إنتشار الفيروس ليست سياحية".
ودعا بيروتي الجهات المعنية في الدولة الى اقفال اي مؤسسة لا تلتزم بالاجراءات، مؤكدًا أن "نقابة المطاعم قدمت في وقت سابق برنامجًا واضحًا ضمن الضوابط والمعايير التي تحفظ سلامة الزبائن والموظفين، ولا أعلم ما هي الأسباب التي تؤخر إتخاذ مثل هذا القرار، وأعتقد أن الامور عالقة بين وزارتي الصحة والداخلية، ومن هنا أناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب العمل على حل هذه المشكلة، فلم نترك أي وسيلة للتواصل مع المسؤولين إلا ولجأنا اليها ولكن لا نتيجة حتى الآن، والوقت يداهمنا، فالسماح بالسهر قبل أسبوع من الاعياد لن يكون مجديًا كون الحجوزات تكون متأخرة".
وعن تأثير رفع الدعم على القطاع السياحي، اعتبر بيروتي أن "ما يجري هو بمثابة هرطقة اقتصادية، والحل يكون بدعم العائلات المتعثرة بدل الدعم العشوائي الذي يحصل اليوم ويستفيد منه الغرباء، وقد كلفنا حتى الآن 9 مليار دولار منذ بدء الأزمة أي بمعدل 600 مليون دولار شهريًا"، مشيرًا الى أنه "لو تم دفع 100 دولار نقدًا للعائلات الفقيرة وهي تشكل حوالي 500 الف عائلة لوفرنا الكثير من الأموال، وعززنا القدرة الشرائية للبنانيين".
وفي الختام، جدد بيروتي دعوته الى اعادة فتح القطاع السياحي وخصوصا أماكن السهر ابتداء من 15 كانون الأول كونه الوحيد القادر على الإنقاذ"، مشيرًا الى أن "الاقتصاد الوطني يعول على السياح العرب والمغتربين اللبنانيين، فعلى سبيل المثال: دخل الى لبنان 120 الف سائح بين شهري تموز واواخر تشرين الاول وانفقوا 320 مليون دولار، وخلال فترة شهر بين 15 تشرين الأول و15 تشرين الثاني دخل إلى لبنان حوالي 20 ألف سائح من الجنسية العراقية، ومعدل إنفاق الشخص بين 3 الاف و5 الاف دولار، ولا أعلم أي قطاع يمكنه ادخال هذا الحجم من الاموال في هذه السرعة"، مبديًا أسفه لأن الجهات المعنية لم تتخذ قرارا واحدا يساعد بدعم هذا القطاع، وحتى الآن حجوزات الفنادق شبه معدومة بسبب غياب السياسات الداعمة.
