من دون تسجيل أي تطور سياسي لافت على خط المختاره-ميرنا الشالوحي، عاد الإشتباك السياسي الى أوجّه بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي، وعاد الى الشاشات من جديد وزير المهجرين السابق غسان عطالله للحديث عن ممارسات وإرتكابات رجال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في مغارة وزارة المهجرين وصندوقها. الأمر الوحيد الذي سجل على هذا الصعيد تمثل بالشكوى التي تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل امام النيابة العامة التمييزية ضد مدير عام الوزارة احمد محمود و16 موظفاً بجرم الإثراء غير المشروع. احمد محمود هو رجل جنبلاط الأول في الوزارة وهو كنز أسراره وما يعرفه من أسرار ومعلومات لا يملكه حتى وزراء المهجرين الإشتراكيين، من هنا تعتبر مصادر متابعة للملف أنه من الطبيعي جداً أن ينتفض نواب ووزراء الحزب الإشتراكي للدفاع عنه ولو بطريقة غير مباشرة، مصوبين على التيار والعهد وعلى وزيرة العدل ماري كلود نجم المقربة من رئيس الجمهورية، متهمين إياها بتحريك هيئة القضايا. المصادر عينها تقول لـ"النشرة" ما يمكن أن يكشفه محمود خلال التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة التمييزية بالتأكيد سيورط جنبلاط، لذلك من المتوقع أن تسجل حركة إتصالات بين رئيس الإشتراكي وصديقه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري للتوصل الى حل لهذا الملف بأقل أضرار ممكنة مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات المقرب من التيار الأزرق.
في موازاة ذلك، هناك من يعتبر أن إطلاق التيار الوطني الحر حملته ضد جنبلاط من نافذة وزارة المهجرين وفي هذا التوقيت بالذات، سببها إعادة تحريك ملفّ تشكيل الحكومة، والمعلومات التي تحدثت عن أن الحريري أعطى في مسودة التشكيلة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حقيبة الخارجية للطائفة الدرزية ولإسم طرحه النائب السابق وليد جنبلاط الأمر الذي يرفضه التيار رفضاً قاطعاً، خصوصاً بعد سقوط مبدأ المداورة بشكل كامل، وبعدما أبقى الحريري وزارة الداخلية والبلديات من حصة فريقه. أضف الى ذلك هناك من يقول إن التيار الوطني الحر يتضامن في حملته هذه ضد الحزب التقدمي الإشتراكي مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان الذي رفع الصوت عالياً ضد تشكيلة الحريري التي أعطت الطائفة الدرزية مقعداً وزارياً واحداً ذهب لصالح الحزب الإشتراكي.
لكل ما تقدم، من الطبيعي أن يرتفع أكثر فأكثر منسوب السجالات بين قيادتي التيار والإشتراكي، خصوصاً أن جنبلاط لن يكون راضياً على تشكيلة حكومية يوافق عليها رئيس الجمهورية ولا تعطي طائفة الموحدين الدروز إلا حقيبة واحدة، وخصوصاً ايضاً أن أي حقيبة غير الخارجية قد يعطيها الحريري لجنبلاط تعويضاً له عن المقعد الوزاري الثاني، ستكون من حصة الفريق المسيحي أي رئيس الجمهورية، الامر الذي سيستنفر أكثر فأكثر فريق التيار والرئيس عون.
إذاً، مرحلة من التصعيد ستشهدها علاقة التيار بالإشتراكي, فهل ستستمر على طاولة مجلس الوزراء إذا شكلت الحكومة؟.
