اشارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم الى ان من الخطأ تسريب اسماء الموظفين الـ17 في وزارة المهجرين المدعى عليهم بجرم الاثراء غير المشروع للاعلام قبل الوصول الى حقيقة، لان كل مذنب بريء حتى تثبت ادانته، وتمنت على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات متابعة موضوع التسريب، كما تمنت التسريع بتحويل القضية الى النيابة العامة لتبيان الحقائق وانصاف الجميع.
وذكرت شريم في حديث تلفزيوني، انه منذ العام 2000 الى اليوم لا يوجد ملفات جديدة في وزارة المهجرين. وناشدت من يريد اعادة الاعمار مراجعة الوزارة، موضحة بان عدد الذين تقدموا الى الوزارة قليلة نظرا لعدد الارقام الموجودة في الوزارة. واعتبرت بان هناك علامة استفهام كبيرة على وزارة المهجرين ووجود ملفات غير مدروسة فيها يثير بعض الشكوك، وأؤكد اليوم انتفاء وجود هذه الوزارة ويجب بدء التفكير بالمستقبل ويمكننا استبدالها بوزارة للتخطيط والتنمية. اضافت "سأسلم الوزير الجديد أرقامًا واضحة وأتمنى عليه متابعة دراسة الملفات من أجل الوصول إلى إقفال الوزارة".
ولفتت الى ان الشعب وبقسمه الكبير بات جزءا من هذه المنظومة الفاسدة للأسف وما نشهده من احتكار للاسعار أكبر دليل على ذلك. وذكرت بانه بكلّ موضوعية القضاء لا يزال منكفئ، كلّ يوم نسمع عن فساد هنا او هناك، أين هم القضاة "الاوادم"؟
واعتبرت شريم بان دعم الدواء والمحروقات والطحين ليس جديدا في تاريخ لبنان، والجديد هو السلة الغذائية والحكومة استقالت في آب لكن الامور تراجعت إلى الوراء سريعا. واشارت الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم ينفذ قرار الدولة بالكشف عن حساباتها بمعزل عن السرية المصرفية، والدولة قاتلت لإنجاز التدقيق الجنائي. واوضحت بان هناك جهات داخلية وخارجية تحمي سلامة لاعتبارات عدة لكن لا يجب تحميله المسؤولية لوحده.
