اعتصمت عائلة وأصدقاء المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الموقوف في قضية انفجار مرفأ بيروت، امام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بتخلية سبيله.
وعبر المعتصمون في بيان عن أسفهم لما جرى في المرفأ، وتقدموا بالعزاء من أهالي الضحايا والجرحى وكل المتضررين. وقالوا: "نريد معهم ومع كل اللبنانيين، الكشف عن هوية المرتكبين والمقصرين والمهملين الحقيقيين، لذلك نطالب بالعدالة وإحقاق الحق".
اضاف المعتصمون:" ثلاثة أشهر ونصف مرت على توقيف المهندس عبد الحفيظ القيسي على خلفية إنفجار المرفأ في 4 آب، وحتى اليوم لم يحصل أي تقدم في التحقيقات لكشف الحقائق كما هي إنصافا للضحايا والجرحى والمنكوبين وكل المظلومين، وهو لا يزال موقوفا في غرفة مظلمة، ووضعه الصحي في تدهور مستمر".
وتابع البيان:" في شباط المقبل يحال القيسي على التقاعد، وبدلا من تكريم من أفنى حياته في خدمة الشأن العام حيث أمضى عشرون سنة منها في خدمة الوطن، كل الوطن والجميع يشهد له بالنزاهة ونظافة الكف واستقامة السلوك في أداء مهامه كمدير عام للنقل البري والبحري وحفاظه على حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي ترعى عمله بما يؤمن حقوق المواطنين وبدون تمييز، وقد قام القيسي بواجبه الوظيفي والإداري على أكمل وجه ضمن حدود صلاحياته القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، والجميع يعلم ذلك وخاصة في المراسلات التي تمت آنذاك فيما خص باخرة الأمونيوم حيث نبه تكرارا في مراسلات رسمية حملت عبارة "عاجل جدا" من خطورة هذه المواد".
وختم المعتصمون بيانهم بالقول: إنتظرنا طويلا ولم نحرك ساكنا، احتراما منا لعمل القضاء، ورغبتنا بعدم تعطيل التحقيقات، أما اليوم وبعد كل هذا الوقت لا نجد أي مبرر لاستمرار توقيف القيسي، لهذا نكرر المطالبة بضرورة تخلية سبيله اليوم قبل الغد".
