أفاد رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب، أن "الدولة التي تقاعست بواجباتها في بحث دفاتر الشروط وإتمام المناقصات التي كان يفترض أن تجري خلال مهلة السنتين المحددة للعقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة وفقا للقانون 1071998، صارت ملزمة بتمديد عقد مشغليها الحاليين، بعدما أصبحنا على أبواب إنتهاء العقد في نهاية سنة 2020".
وأكد زغيب أنه "من غير المسموح أن يوصلنا المعنيون الى المهل النهائية ليحددوا مصيرنا في مسألة الكهرباء، أو ليبحثوا كيفية حمل مجلس النواب على الإجتماع من أجل البت بموضوع يتعلق بالمصلحة العامة".
وأوضح زغيب أن "الكل في موقع المسؤولية كانوا يعلمون أن مهلة عقد شركة كهرباء زحلة هو سنتين فقط، وبالتالي كان يفترض بمن هم في موقع المسؤلية أن يبادروا الى سؤال مجلس الوزراء بعد إنقضاء عام من مهلة العقد، أين أصبح دفتر الشروط وما هي الخطوة التالية بعد إنتهاء العقد، وهذا ما لم يحصل".
وأشار زغيب الى أنه "في شهر شباط من السنة الجارية، بادر الى تنبيه وزارة الطاقة عبر كتاب أرسله إليها، بضرورة وضع دفتر شروط لإجراء مناقصات جديدة لعقود التشغيل. وحذر الوزارة من الوصول الى ما وصلنا إليه حاليا، ووضع إمكانية البلدية بتصرفها في البحث بالحلول المستقبلية، ولكن وزارة الطاقة بدلا من أن ترد على الكتاب، أرسلت نسخة منه الى المعنيين في شركة كهرباء زحلة، كنوع من الحرتقة، علما أن شركة كهرباء نفسها كصاحبة إستثمار كان لها مصلحة بدفتر الشروط، خصوصا إذا كانت تبحث عن الشفافية، وبما ان الدولة والمعنيين فيها قصروا حاليا، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويمددوا للعقد حاليا، على أن يبحثوا في دفتر الشروط فور التمديد".
وأعلن عن أنه "من مؤيدي فكرة التمديد لفترة أطول من سنتين، ربما تكون عشر سنوات، لدينا في زحلة شركة جيدة جدا بخدمتها وبعلاقتها مع الموظفين، هذه شركة تعطينا الخدمة الجيدة، ونحن لا نرى بأن الكهرباء ستتوفر خلال الفترة القريبة، وأي عقد لمدة طويلة يؤمن عامل الإستقرار المحفز لزيادة الإستثمارات، علما أن الشرط الاول يجب أن يكون إستفادة المواطن من هذا التمديد، وخصوصا عبر تطوير طريقة التغذية وتقنياتها بما يخفض من كلفة الإنتاج وبالتالي فاتورة المواطن. أما إذا مدد العقد لسنتين فقط معناها أن إنتاج الطاقة سيبقى على المازوت ويبقى مرتفع الثمن."
