أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ إلى أنّ "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من يشكل الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد رسى الخيار على حكومة من 18 وزيرًا، وبهذه الحالة تحصل الطائفة الدرزية على وزير واحد"، كاشفًا أنّ "الوزير الدرزي سيحصل على حقيبتين إحداها سياديّة، ويرجح أنّها الخارجيّة، وهذا لم يحصل عليه الدروز منذ اتفاق الطائف".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى الصايغ أنّ "هدف الفريق الآخر توسيع الحكومة بهدف الحصول على الثلث المعطل، من خلال توزير درزي وكاثوليكي محسوب على رئاسة الجمهوريّة والسيطرة على الحكومة من الآن وحتى الإنتخابات المقبلة"، مبديًا أسفه لأنّ "هذا الفريق لا يصدّق أنّها حكومة مهمّة ويسعى لتحضير نفسه للإنتخابات من الآن من خلال حصص وازنة".
وكشف الصايغ أن "الوزير الدرزي لن يكون إستفزازيًا أو من الحزب التقدمي الإشتراكي، بل سيكون مقبولا من الجميع وسيمثّل لبنان في وزارة حسّاسة جدًا، بهدف تحسين علاقات لبنان مع الدول العربيّة وتبييض صفحة البلد أمام المجتمع الدولي".
وبعكس تأكيد الحريري، لفت الصايغ إلى أن "الأجواء الحكوميّة ليست ايجابيّة، وبمجرّد أنّ رئيس الجمهوريّة لم يناقش تشكيلة رئيس الحكومة المكلّف وقدم له طرحًا بديلا معنى ذلك أنّ العرقلة لا تزال مستمرّة"، معتبرًا أنّ "التركيبة الحكومية التي طرحها عون لا تنسجم مع المبادرة الفرنسيّة التي نادت بحكومة اختصاصيين مستقلّين تستطيع كسب ثقة الداخل والخارج".
وردًا على سؤال حول عدم اعتماد معايير موحّدة في عمليّة التشكيل، أوضح الصايغ أنّ "الحريري لم يدخل بتفاصيل الأسماء مع الثنائي الشيعي، ولم يتفّق معنا على اسم الوزير الدرزي أيضا، ومشكلتهم معه متعلّقة بالعدد قبل الأسماء، فهم يريدون تسمية 7 وزراء مسيحيين أيّ الحصول على ورقة الثلث المعطّل، رغم أنّ البلد أحوج ما يكون اليوم لحكومة إنتاج وليس التعطيل".
ولفت الصايغ الى أنّه غير متفائل بالوصول الى حكومة في وقت قريب، فالفريق الاقليمي الذي يمثّله العهد لم يعطِ الموافقة حتى الآن، وتحريك الملف جاء بعد مؤتمر باريس الاخير والملاحظات التي سمعتها القوى السياسية في لبنان، بالاضافة الى الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) الى لبنان في 21 الجاري، وبالتالي هذه الايجابية مصطنعة وناتجة عن خجل لا أكثر.
وعمّا اذا كانت مطالبة "اللقاء الديمقراطي" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح ملف الكهرباء والفيول جاءت ردًا على فتح ملفّ المهجّرين، جزم الصايغ بأنّ "الحزب الاشتراكي لا يغطّي أيّ مرتكب ولكننا دائما نطالب بقضاء مستقل بعيدا عن التسييس، وكنا نتمنى على رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائيّة كهديّة لمجلس القضاء الاعلى خلال زيارته الأخيرة".
واعتبر أنّ "هناك انتقائية في الدخول الى وزارات دون أخرى، والمطلوب فتح كل الملفّات لا سيّما في وزارة الطّاقة والمياه التي تتحمّل مسؤوليّة الكلفة الاكبر من الهدر والدين العام"، موضحًا أنّ "سلّة القوانين التي عمل عليها مجلس النواب كرفع السريّة المصرفيّة والاثراء غير المشروع وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هذه السلّة قادرة على الولوج الى ملفّات عديدة بشكل منظّم وغير عشوائي كما فعلت هيئة القضايا في ملف المهجرين".
وفي الختام شدّد الصايغ على أنّ "هناك غرفة عمليّات تعمل على القضاء الانتقائي وهذا الامر مرفوض ولا يبني بلدًا، والاحرى بهم التركيز على تشكيل الحكومة، لا أن يصبح مجلس الدفاع الاعلى هو الحكومة البديلة، ممّا يجر البلد الى جوّ أمنيّ وعسكري متشنّج".
