وافق البرلمان التونسي على ميزانيّة للعام 2021، تنصّ على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (2,5 مليار يورو) أي أكثر من 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 نواب، من 217 نائبًا في البرلمان التونسي.
وسيبلغ إنفاق الدولة 41 مليار دينار، فيما يُتوقّع أن تَصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار. ولا تشمل موازنة 2021 تعيينات في الخدمة العامّة، إلّا في قطاعَي الأمن والصحة.
وهذه الميزانيّة المبنيّة على أساس سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل، حدّدت هدف نمو بنسبة 4% لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 7% متوقع هذا العام بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد 19".
