اعتبر مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت بدوي أن "جريمة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 هي جريمة تستوجب المحاسبة بدءا من رأس الهرم حتى اصغر موظف في الدولة اللبنانية وذلك لتبيان حقيقة ما حصل اضافة الى التقصير والاهمال والتآمر على الوطن والمواطن ما ادى الى استباحة دماء المواطن اللبناني المعذب"، مشيرًا الى أنه "في الحقيقة لا نعلم المعطيات ولا المعلومات التي تجمعت بحوزة القضاء والتي ادت الى قرار الادعاء على الرئيس حسان دياب وفي هذا الصدد يهمنا القول ان قرار القاضي صوان هو قرار قضائي وما يهمنا في المقام الاول هو الوصول الى الحقيقة الدامغة والكشف عن كل المتورطين في هذه الجريمة البشعة وفاء لدماء الشهداء 200 والجرحى 6000 وانصافاً لبيروت ولتراثها".
وتابع بدوي :"مع احترامنا لقرارات القضاء اللبناني فان قرار الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هو قرار جريء ومتقدم في مسار التحقيق الجاري بجريمة تفجير المرفأ ومن جهتنا فاننا نشد على يد القضاء وتحديداً القاضي صوان بما يمليه عليه ضميره المهني والقضائي وندعوه الى استكمال مروحة الادعاء على كل من يشتبه به الاشتراك في هذه الكارثة الوطنية".
واضاف :"قرار القاضي صوان بالادعاء على حسان دياب هو قرار مشوب بالكثير من التساؤلات وربما بالمغالطات لان موضوع شحنة النترات لم تبدأ في 2020 وهي واضحة للعيان بانها بدأت منذ العام 2014 ولذلك نقول ان من واجب القاضي صوان الادعاء على كل الرؤساء والوزراء الذين تولوا المسؤولية منذ 2014 وحتى تاريخ وقوع الكارثة".
واكد "اننا مع محاسبة الجميع دون خطوط حمر، ولكن استهداف الرئيس دياب دون سواه فيه الكثير من الانتقائية كما يبطن شبهة الاستخفاف بموقع رئيس الحكومة كون الرئيس حسان دياب لا يعتبر من ضمن منظومة امراء الطوائف"، معتبرًا أن "موقع رئاسة الحكومة لن يكون مكسر عصا وان الادعاء يجب ألا يكون استنسابياً ولا انتقائياً والحق يقال اننا لا نرى في الادعاء على حسان دياب دون سواه من الرؤساء سوى ادعاء لصرف الانظار عن المتورطين بالاصالة او بالنيابة بهدف حرف الحقيقة عن بوصلتها الصحيحة فالحقيقة لا تتجزأ ولن تتحقق بالانتقائية او بالكيدية".
