لفت النائب المستقيل مروان حمادة، إلى أنّه "تُصادف مع فارق الساعات، ذكرى اغتيال جبران تويني مع صدور الحكم الّذي قضى بإنزال خمس عقوبات بالسجن المؤبد بحقّ سليم عياش المصنَّف رسميًّا عنصرًا في "حزب الله". كذلك تصادف ذكرى الإغتيال مع الجلسة التمهيديّة الرابعة للمحاكمة في جريمة اغتيال جورج حاوي واستهداف الياس المر ومروان حمادة"، مركّزًا على أنّه "لا بدّ من إقرار أنّ استمرار المحاكمة ليس هدفه إنزال عقوبة إضافيّة بسليم عيّاش، بقدر ما هو إبقاء الأضواء مسلّطة على الرؤوس المدبّرة لمسلسل الجرائم الّتي استهدفت إنتفاضة الإستقلال الثانية ورموزها".
وأكّد في بيان، أنّ "العقوبة تطال أبعد أبعد من عيّاش، وتطال أكبر أكبر من عيّاش. ليس سليم عيّاش وحده الّذي قرّر وخطّط وعبّأ وجنّد واشترى وركّب وراقب وجهّز وفجّر واغتال. ليس سليم عيّاش وحده من حرّض على رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز واحدًا واحدًا وقرّر بالتالي إلغاء الرموز وقتل المناضلين وإزالة الناشطين وإخلاء الساحة السياسيّة والأمنيّة والصحافيّة والقضائيّة والحزبيّة في لبنان ما بعد 2005".
وأشار حمادة إلى أنّه "ليس سليم عيّاش بمفرده من نسج المؤامرة وأَكمل التنسيق بين طهران ودمشق وأوكار الإرهاب وأقبية المخابرات ومخازن الـ"TNT" والـ"C4"، واشترى السيّارات والشاحنات ودبّر خطوط الهاتف وأعدّ فرق الإغتيال وجنّد المضلّلين لدفعهم إلى الإنتحار المسمّى استشهادي"، مبينًا أنّه "بما أنّ الله أخذ على عاتقه إحقاق الحق وإنزال العقوبة بشبكة واسعة من المجرمين الكبار الّذين سقطوا أو نحروا وهم في عزّ قوّتهم وفي عقر ديارهم وتحت سماع وبصر أوليائهم وربّما بفعلهم، فإنّ العقوبة الّتي نزلت بسليم عيّاش ليست بحدّ ذاتها بروفة ثأريّة من أحد على أحد، ولا تحقيقًا لعدالة ضربت من قبل أهل الإغتيال وحلفائهم منذ الساعات الأولى وعلى مدى سنوات إقتراف الجرائم".
وشدّد على أنّه "ربّما ليس سليم عيّاش من استأثر في قتل رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد وفرنسوا الحاج ووسام حسن ومحمد شطح، ولا بكلّ محاولات الإغتيال الّتي استهدفت آخرين ومنهم الياس المر ومي شدياق وسمير شحاده وكاتب هذه السطور. إنّما يبقى هو، ولو وحده، الصلة الفاقعة والدامغة الّتي تربط الجريمة بشلّة المجرمين الكبار، ولو غاب منهم السواد الأعظم بفضل العدالة الإلهيّة".
وكما ذكر أنّ "الحكم بالسجن المؤبّد على مجرم غائب قد يبدو تافهًا إن قورن بمستوى وفظاعة الجريمة، إنّما يشكّل هذا الحكم وقبل كلّ شيء درسًا للقضاء اللبناني الّذي تقاعس في زمن شلّال الدم، باستثناء بعض المدّعين العامّين ونوّابهم الّذين خاطروا بحياتهم وسلامة عائلاتهم من أجل التنسيق مع محكمة لاهاي".
ورأى حمادة أنّ "الحكم يشكّل أيضًا وصمةً أبديّةً ذات سمة دوليّة بحقّ المتّهمين المعروفين والقتلة المحجوبين، المنقّط عليهم من جميع اللبنانيّين وكلّ العرب وجميع المسلمين والعالم بأسره. جبران لم تشمله ومعه كثيرون صلاحيّة المحكمة بسبب تعثّر التحقيق أمام المهارة الإجراميّة الّتي امتدت إلى لبنان وسادت أرجاءه وساحات المنطقة، فلم تترك رئيسًا للجمهورية أو للوزراء أو للإفتاء ولا زعماء من فرادة كمال جنبلاط، ناهيك بقادة الرأي والشخصيّات الوطنيّة والكتّاب والإعلاميّين".
وأوضح أنّ "العقوبة نقطة بيضاء في بحر الظلام القاتم. ولكن أوّل خيوط الحقيقة ظهرت وستلاحق بقيّة المجرمين، ولو تمهّلت العدالة إلى حين تبدّل ميزان القوى في لبنان والمنطقة".
