أعربت وزارة الخارجية التركية عن "رفضها للموقف غير القانوني لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا"، لافتةً إلى أن "دفع اليونان المهاجرين إلى عرض بحر إيجة وتورط "فرونتكس" في هذه الإجراءات أمر مخز للاتحاد الأوروبي".
وأشارت الخارجية، في بيان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل مجددا إرادة شعب قبرص التركية الشريك في الجزيرة"، موضحةً أنها ترغفض "الموقف المتحيز وغير القانوني، والذي لم يتم تبنيه من قبل غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وتم ادراجه في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بسبب ضغوط التضامن (بين دول الاتحاد) وحق النقض، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا قبرص، وشرق الأبيض المتوسط ، وبحر إيجة والقضايا الإقليمية".
كما شدد على أنه "بسبب السياسات الضيقة لدولتين، لم تتمكن الجهود المبذولة للتواصل والحوار مع تركيا، للعديد من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها رئيس الدورة الحالية له، من تحقيق أجندة إيجابية بعد، منذ قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 1 إلى 2 تشرين الأول الماضي".
وأكدت الخارجية أن "بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستغل التضامن بسبب العضوية وحق النقض في الاتحاد، عبر إثارة مطالب متطرفة ضد أنقرة، لوضع العلاقة بين الاتحاد وتركيا في حلقة مفرغة، الأمر الذي يلحق الضرر في المصالح المشتركة للجانبين وأمن واستقرار المنطقة". وشدد على أن "تركيا تعلن دائماً استعدادها لبدء المشاورات الاستكشافية مع اليونان دون شروط مسبقة، رغم خطوات أثينا الاستفزازية وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".
ولفتت إلى أن "تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية تبذلان جهوداً بحسن نية منذ 2004 ولغاية اليوم من أجل جعل موارد الهيدروكربون عنصر استقرار للمنطقة وليس عنصر توتر، وكانتا دائماً الجانب الذي يتبنى المبادرات البناءة والإيجابية"، مبينةً أن "الاتحاد جعل نفسه مرة أخرى اسيراً لإملاءات الإدارة الرومية في جنوب قبرص، من خلال تجاهله لإرادة الشعب التركي القبرصي الذي يعد شريكا في ملكية الجزيرة، وكذلك في مسألة منطقة مرعش المغلقة".
وأكدت أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن موقفه هذا، الذي يمنع التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة".
