أكد النائب محمد الحجار أن "مجزرة تفجير عاصمتنا ومرفئها في 4 آب، وما نتج من ضحايا وجرحى وتهجير ودمار، تستوجب تحقيقا يستند الى معايير واضحة وذات صدقية، وبعيدآ عن التردد والشعبوية، فلا منطق في نظرية النصف مؤامرة عبر التوقيف الغيابي لمالك الباخرة وقبطانها، وتجهيل الطرف الثاني فيها، ولا منطق في مراسلة مجلس النواب، وبعدها السير بما لا يتوافق مع ما ورد في تلك الرسالة".
ولفت الحجار إلى أنه "لن نسمح بغش اللبنانيين لحماية المجرمين الحقيقيين ولن نقبل إلا بما يتوافق مع الدستور والقانون، فعدالة ما يطلبه المستمعون جريمة جديدة بحق لبنان وضحايا 4 آب، خاصة متى كان لكل مستمع مواله".
