أشار الوزير السابق رشيد درباس إلى أنه "لا يوجد أي شخص فوق الملاحقة والقانون، هذا أمر مفروغ منه"، لافتاً إلى أن "الاجتهادات بالقانون تقول أن كل جرم ناشئ عن الوظيفة التي يزاولها الوزير هو من صلاحية المحكمة الخاصة، وكل جرم من خارج الوطيفة تابع للمحكمة العادية". وأكد أن "القاضي فادي صوان كتب لمجلس النواب من خارج القانون والأصول لأنه يجب أن يخاطب الحاكم العام التمييزي الذي يخاطب بدوره وزير العدل".
وشدد درباس، خلال حديث تلفزيوني، غلى أنه "لا يمكنني عزل ما حدث اليوم عن مجمل الحالة القضائية التي تتفاقم هذا. والتلوث القانوني اليوم يذكرني حينما فشلنا في حكومة تمام سلام بطمر النفايات وبدأت تنتشر". وأوضح أن "هناك منظومة دولة تتداعى، ولم أجد مباردة من قبل الجسم القضائي للممانعة التصدي لهذا الانهيار بل جرز كبيرة باتت موجودة، كُل يدعو منبره وناديه وكل يغني على ليلاه".
كما أفاد بأنه "أعتقد أنه ستنشأ بالأيام المقبلة هناك حملة أنه انظروا حين بدأنا بمحاربة الفساد، التفت القوى السياسية وتوحدت بوجها". وأكد أن "القضاء ليس أداة سياسية، وليس قناعاً لدولة بوليسية كما حاول البعض، والقضاء اللبناني ليس القضاء الصالح للرد على ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، فمن الممكن أن ما يحدث هو لإخبار وزارة الخزانة أن هناك أشخاص فاسدين هنا فلتعاقبوهم".
