أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن "الكتلة كانت ولا زالت من السباقين في الإلتزام بالعمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مُرتكبيها"، معتبراً أن "ما حصل من إدعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة".
وخلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري في اتحاد بلديات قضاء صور، دعا خليل القوى السياسية كافة إلى "الإسراع في ترجمة ما حصل خلال الأسبوع الحالي من مبادرة للتشكيل الحكومي وتضييق مساحات الإختلاف ومعالجتها، مطالباً بضرورة تصويب بعض النقاط في هذه التشكيلة والوصول سريعاً إلى تفاهم حقيقي يخرج هذه الحكومة من عمق الزجاجة التي وُضعوا بها جميعهم".
ورأى أنه "أن يأتي الرئيس الفرنسي في 22 من هذا الشهر وهو يقول إذا لم تُشكل حكومة يستطيع ان يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، إنها صفعة للجميع ان لا نكون على قدر المسؤولية، ولكن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علينا جميعاً أن نخرج من هذا المأزق، وننطلق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته، فكل مؤسسات المجتمع الدولي متحفظة عن تقديم مساعدة الى لبنان، والموقف واضح لا مبادرة لتقديم أي مساعدة إنقاذية للبنان دون حكومة جديدة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين بالتغيير وبمسيرة الإصلاح على كل المستويات".
ولفت خليل إلى "وضوحهم في المجلس النيابي بالتعبير عن موقف الرفض لرفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم"، مشدداً على "ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من تأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض".
واعتبر أنه "أن يستقيم مشروعٌ على مستوى الوطن دون تطوير حقيقي في نظامنا السياسي، من هنا قدّمت حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير مشروع اقتراح قانون جديد للإنتخابات النيابية لتتقدم المصلحة العامة على الحسابات الخاصة، يقوم على تطبيق نص وثيقة وفاقنا الوطني وإنشاء مجلس شيوخ، والذي بالتأكيد سيأخذ من صلاحيات المجلس النيابي، وقد تقدّم بطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما أكد الحفاظ على المناصفة إنطلاقاً من إيمانه بأن هذا الوطن لا يقوم إلا بالتوازن وهو قانون انتخابات يقوم على أساس النسبية مع أوسع دائرة ممكنة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".
وتوجّه خليل للكتل السياسية جمعاء قائلا: "لنناقش بهدوء ما هي مصلحة الوطن، فلا يمكن أن نحدد موقفنا من قضية مركزية بهذا الحجم على أساس حسابات الربح والخسارة في اللحظة التي نعيش، بل ننظر إلى مستقبل هذا الوطن الذي أثبتت التجارب أننا نجترّ المشكلات فيه والأزمات من دون أن نستفيد من التجربة لنخرج أنفسنا من القوقعة التي نعيش فيها".
وأضاف: "قد يستغرب البعض أن يُعقد مثل هذا المؤتمر في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، لكن من موقعنا كحركة طليعية قيادية، واحدة من مسؤولياتها هي التجدد الدائم، والحضور والوعي الدائمين لدى نوابها الذين يتحملون مسؤوليات الشأن العام، ما يجعل من هذا اللقاء لقاءً طبيعياً من أجل مصلحة الوطن".
