أشار نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج إلى أن "حزب الكتائب" وليّ دم، وجع ذوي ضحايا مرفأ بيروت وجعه، المهم ألمه، واملهم ايضا امله"، مؤكداً أن "حزب الكتائب" مع ذوي الضحايا ولنا فيهم ضحايا، ولا يهمنا اي امر اخر، ونقطة على السطر".
وشدد جريج على ان "مسؤولية الاجرام لا تستثني احداً من رأس الهرم الى اسفله، لا من علم ولم يحمِ ولم يبادر ولم يقرر"، مؤكداً أن "حزب الكتائب" مع التحقيق الجنائي هنا ايضاً، بل هنا اولاً كي لا تتكرّر الكارثة في مكان آخر، وفي عنبر آخر وبمادة اخرى، فهذا التحقيق قادر على كشف واقعة تكشف واقعة أخرى بأعلى مرتبة، وقادر ايضاً على كشف الفساد واربابه واصحابه وعرّابيه، ومستقدميه، ومحوّليه، ومخبئيه، ومهربيه، وحماته ورعاته والمستفيدين منه بالمباشر او بالصدفة او بالقوة".
كما أعرب عن أسفه "لأن يصل الامر الى بعض السياسيين من خلال موقف او تغريدة او مجاملة وكأننا امام تسييس التحقيق وتطييفه ومذهبته"، مشدداً على أنه "لا يجوز التلطي وراء الطوائف لحماية الفساد، فمن استشهدوا من كل الطوائف، ومهما علت الحرتقات السياسية، تبقى دون حرقة الأهل في مصابهم، تلك لحماية حصانة، ونفوذ، وهذه لكشف حقيقة".
وأوضح جريج أن "مشكلة المحقق العدلي أنه آمن باستقلالية قضائه، على ما اعتقد، وأن جريمة بحجم جريمة بيروت وأهلها لا يصحّ ان تنام في الدرج، لا يصح أن يلفها النسيان وان تبقى ادعاء على مجهول ومن يظهره التحقيق، أو أن تصبح تجهيلاً للفاعل بناء على ضغوطات عليا، وتدخلات متقاطعة، وشبك حمايات عابرة للطوائف والزعامات السياسية، للأسف".
ولفت إلى "الثوابت الاربعة في هذه القضية، الثابت الاول ان اعمال الوزراء المتمثلة باستنكافهم عن اتخاذ اي قرار بطلب فتح أي تحقيق لا يمكن اعتبارها عملا متصلا بالواجبات الوظيفية، بل هي تخالف هذه الواجبات، ما رتّب قصداً احتمالياً، وإلا تقصيراً واهمالاً وظيفيين، ادى الى الانفجار في المرفأ وما نتج عنه من ضحايا ودمار، ما يجعلها واقعة حكماً في دائرة الجرائم العادية لا الوظيفية، كونها تؤلف تحويلاً وتحويراً للسلطة من دورها الحامي للمصلحة العامة".
كذالك أفاد بأن "القضاء الجزائي العادي، وقاضي التحقيق ركن منه، هو صاحب الصلاحية للتحقيق مع الوزراء في الجرائم العادية. فالمسؤولية الشخصية قائمة هنا على خطأ شخصي يعادل الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم التقيد بالانظمة، او عدم اتخاذ الحيطة الضرورية المفروضة، او اغفال المراقبة، وبكلمة يجب على المسؤول ان يتخذ كافة التدابير الاحتياطية والوقائية اللازمة والمطلوبة منه قانوناً. وبالنتيجة اذا وقع الفعل المخالف او الكارثي كما انفجار المرفأ، رغم ذلك بصورة ولم يكن بالامكان تفاديه فعندها لا حول ولا قوة".
بالتوازي، شدد على أنه "لقاضي التحقيق، والمحقق العدلي قاضي تحقيق، صلاحية تحريك الدعوى العامة بحق كل من يشتبه به، دون حاجة لادعاء النيابة العامة التمييزية"، مشيراً إلى أن "المادة 70 من الدستور التي تولي مجلس النواب صلاحية ملاحقة الوزراء تبعاً لما يرتكبونه من جرائم جزائية، لا تفيد بايلائه صلاحية شاملة لكل الجرائم المفترض ارتكابها، بل إن فئة منها، وتحديداً الاعمال الخارجة عن الخيانة العظمى والواجبات المترتبة على الوزراء، تبقى خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي".
وأكد جريج أنه "لا سلطة لمجلس النواب حاجبة لعمل القضاء الجزائي العادي، خصوصًا وأن التاريخ أثبت ان مجلس النواب يؤثر اللاعدالة والافلات من العقاب لفئة السياسيين، على السير بها". وتوجّه لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب موضحاً أنه "لست مستهدفا بالشخصي او بالموقع او بالطائفة، وهذا الشحن لا يفيد لبنان الدولة، ولو كنت مكانك لما نمت قبل ان استقبل قاضي التحقيق وادلي بما عندي ولو كمدعٍ عليه، لو فعلت لخرجت كبيرا من السراي ولدخلت كبيرا الى عيون الامهات والوالدات وقلوبهن طالما انك واثق من براءتك وان ضميرك مرتاح".
وطالب الوزراء بـ "اعطاء فرصة للعدالة ولو لمرة أولى، صححوا الصورة النمطية التي تحوطكم، كل ذلك مع التقيد التام بأحكام الدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة لاسيما المواد المتعلقة بالحصانات. والى قاضي التحقيق فادي صوان، لست وحيدا الكتائب معك، الاصول معك، مجلس القضاء معك، نقابة المحامين معك، الضحايا تحت التراب معك إن عدلت وما ساومت، وكل لبناني شريف معك ان عدلت وما سايرت وما سمعت، ويكفي ان يكون ضميرك مرتاح ومعك لا يغفو ولا يدعك تغفو قبل كشف الحقيقة كل الحقيقة".
وأشار إلى أن "المحقق العدلي قال كلمته بالقانون، نراه اراد التأسيس لفعل قضائي مستقل، لا يقف عند تخوم مربعات، ولا ترهبه حصانات ولا تربكه انتماءات سياسية وطائفية، ان هذا المسار يشكّل تحولاً في عمل السلطة القضائية وانتقالا من حالة افلات السياسيين من العقاب الى حالة السواسية امام القانون، براءة أو اتهاماً. فرجاء لا تقفوا مع الشخص، ولا ضده بل مع المؤسسة، مع سلطة القضاء".