عقدت الأمانة العامة للتنظيم الشعبي الناصري، والأمانة التنفيذية للجنة المركزية، اجتماعاً بطلب من الأمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد، حيث جرى تناول الأوضاع المتدهورة في لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية والتي وصلت إلى الانهيار في العديد من المجالات.
وخلال اللقاء، شدد المجتمعون على "معاناة المواطنين التي لم تعد محتملة من تلك الأوضاع، ولا سيما في ما يتصل بالارتفاع الجنوني للأسعار والانهيار المتفاقم لسعر صرف الليرة مع غياب أي رقابة حكومية، وذلك في ظل التصاعد الهائل لمعدلات البطالة والهجرة، وفي ظل الارتفاع الكبير لتكاليف التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات. وكل ذلك في الوقت الذي تغيب فيه أطراف المنظومة الحاكمة عن هموم الناس، وتنصرف إلى الصراع حول تقاسم الحصص والمغانم في الحكومة القادمة، والى تبادل الاتهامات في ما بينها عن الفساد الذي تتحمل جميعها المسؤولية عنه".
كما أكدوا على ضرورة "تحميل المنظومة الحاكمة بمختلف أطرافها المسؤولية الكاملة عن حالة الانهيار التي وصل إليها لبنان والتي تهدد مصيره ومصير أبنائه"، لافتين إلى أن "عجز المنظومة الحاكمة والغارقة في الفساد والتبعية عن إنقاذ البلاد من الانهيار، فضلاً عن فشلها في معالجة أي من المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون، يجعل التغيير السياسي وإزاحة هذه المنظومة السبيل الوحيد إلى الخلاص".
وأشار المجتمعون إلى "حق المواطن بالرعاية الصحية، والتعليم النوعي المجاني، والعمل، والسكن، كلها حقوق أساسية بديهية يتوجب على أي سلطة حاكمة أن توفرها لجميع المواطنين. ومن المؤكد أن تنكر السلطة القائمة لهذه الحقوق إنما يفقدها المشروعية. كما أن تصاعد التفاوت الاجتماعي الهائل بين أكثرية ساحقة من الفقراء ومحدودي الدخل وأقلية ضئيلة جداَ من الأثرياء، وغياب الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، يعرضان المجتمع للانفجار".
ودعوا كذلك "المواطنين من مختلف المناطق والانتماءات والقطاعات إلى التحرك بمختلف الأساليب دفاعاً عن حقوقهم، ومن أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين"، مؤكدين نيتهم "القيام بسلسلة من الاتصالات بهدف تعزيز التعاون مع سائر قوى الانتفاضة والهيئات النقابية والاجتماعية والشعبية، وذلك من أجل تنسيق المواقف والتحركات دفاعاً عن حقوق الناس، ومن أجل الخروج من الانهيار".
وطالبوا "أعضاء التنظيم الشعبي الناصري وأصدقائه، وسائر الشباب والمواطنين الحريصين على لبنان واللبنانيين ومستقبلهم، بتصعيد التحرك دفاعاً عن مصالح الوطن وحقوق المواطنين".