أعلنت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" رفضها وتصديها لكل سلوك يهدف الى شلّ العمل القضائي عمومًا ومنعه تحديدًا من إستكمال مسار التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم.
كما رفضت الهيئة في المقابل كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء، ودعت الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به.
ورفضت الهيئة المسّ بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، كما رفضت أن يتلطى أي فريق بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن اي ارتكاب او فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية .
واعتبرت الهيئة ان اللجوء الى التجييش الطائفي والمذهبي للرّد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الإنفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعًا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها.
وفي حين أشارت إلى أن "استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمرٌ خطير"، لافتة إلى أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو "برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الامنية والقضاة وحيّدت آخرين/ فيما المطلوب من المحقق العدلي الاسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام و إثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة"، مطالبة بالإسراع بإعطاء تقرير يمكّن شركات التأمين من تسديد ما عليها للمتضررين.
وناشدت الهيئة السياسية القضاة الحكماء الى "إستدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمّام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، وتم نهب أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية لحرف الأنظار عن معركة التدقيق واستعادة الاموال بفتح جبهات جانبية الهائية".
من ناحية أخرى، أشارت إلى أنها تنظر بإرتياب الى المسار المتقلب في عملية تشكيل الحكومة، وتسأل عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدّي للإنهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة.
واعتبرت أن إدراك المخاطر يجب أن يُحفّز من آلت إليه المسؤولية لبذل كل جهد في سبيل الإنقاذ وأن يُظهر روح التعاون ويلتزم بأصول الشراكة الدستورية في عملية التأليف، لا أن يرمي بتركيبة الأمر الواقع تنصُّلًا من مسؤوليته مع الادراك الكامل من جانبه ان دستور لبنان لا يجيز لأحد لا تأليفاً ولا ثقةً ان يشكل حكومةً بمفرده.
وأشادت الهيئة بمبادرة رئيس الجمهورية إلى تقديم طرح حكومي متكامل مبني على قواعد وأصول واضحة تساعد على الاسراع بتأليف الحكومة من دون أن يسمح لنفسه بطرح أو فرض أسماء على كل اللبنانيين ونيابة عن كل اللبنانيين.
ودعت للعودة الى الأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة بما يحفظ التوازنات الوطنية والشراكة الوطنية وخصوصا شراكة التأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأملت الإسراع بإنهاء التأليف قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حتى لا يكون محورها موضوع تأليف الحكومة وهو أمر سيادي يخص اللبنانيين، بل أن يكون محورها كيفية الاستفادة من الدعم الفرنسي للحكومة لكي تقوم من الإصلاحات المطلوبة منها لإنقاذ الوضع اللبناني.
