تظاهر عشرات الآلاف للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".
وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصا في باريس. وجرى هذا اليوم الجديد من التعبئة الذي دعا إليه تجمع من النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.
وجمعت التظاهرات حوالى 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدر وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهر.
في باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت حوالى 150 منهم.
وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.
واشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريح له، الى أن "بضع مئات من المخربين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس".
وتابع أن "استراتيجية الحزم مع المخربين - توقيف 142 شخصا واحتواء المسيرة - أتاحت منعهم من تحقيق ذلك وحماية أصحاب المحال التجارية".
وأفاد مصدر نقابي عن نشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك لمواكبة التظاهرة في العاصمة، أي بزيادة حوالى 50% عن الأسبوع الماضي حين وقعت حوادث عنيفة بينهم وبين مجموعات صغيرة من المتظاهرين "المتطرفين".
