أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا قانونا أُقر العام الماضي وينص على حظر ارتداء الفتيات لغطاء الرأس في المدارس الابتدائية، معتبرة أنه غير دستوري وتمييزي.
وقالت المحكمة في بيان لشرح قرارها إن القانون "يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
وطعنت طفلتان ووالديهما بالقانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.
وكان القانون قد أقر في أيار عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
واعتمد الحزبان خطابا ضد الهجرة والتحذير من "مجتمعات موازية"، وأشار المتحدثون باسم الحزبين في ذلك الوقت الى أن المستهدف هو الحجاب الاسلامي.
وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة الى حظر "الملابس المتأثرة بالعقيدة او الدين والمرتبطة بتغطية الرأس". ومع ذلك قالت المحكمة إن القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف أغطية الرأس الإسلامية.
واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية نفسها حينذاك بأن غطاء رأس ال"باتكا" الذي يضعه الأطفال السيخ أو "الكيبا" اليهودية لن يتأثرا بالقانون.
