أشار الوزير السابق ابراهيم نجار، إلى أنّ "الناس فرحت أنّه حصل ادّعاء على أشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت، غير الموظّفين الصغار المرؤوسين الّذين لا وظائف كبيرة لهم في الدولة. بعدها، انهالت الأسئلة، ومنها: لماذا فقط تمّ الادعاء على رئيس الوزراء هذا والوزراء هؤلاء؟ هل الموضوع هو تسديد حسابات سياسيّة؟ هل هذا الأمر سيؤدّي إلى نوع من كباش سياسي يعرقل تأليف الحكومة؟ هل رئيس مجلس النواب نبيه بري مثلًا سيغيّر موقفه من التأليف؟".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "البعض طرح مسألة النيل من موقع رئاسة الوزراء، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري زار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتساءلت الناس عندها إذا كنّا ذاهبين أيضًا إلى كباش آخر للنيل من التفاهم الّذي كان يجب أن يكون موجودًا بين أركان الطبقة الحاكمة"، مبيّنًا أنّ "بعدها، ازدادت الأسئلة القانونيّة، منها هل هناك انتقائيّة وكيفيّة في اختيار أحد رؤساء الحكومات و3 وزراء فقط للادعاء عليهم، بعدما كان الكلام عن رؤساء حكومات ووزراء عدّة منذ عام 2013؟".
ورأى نجار أنّ "القضيّة انتقلت من الناحية القضائيّة إلى الناحية السياسيّة، وأوّل نتائجها عرقلة ملف تأليف الحكومة، وعاد التضامن السنّي إلى لفيف رؤساء الوزراء السابقين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وممّا لا شكّ فيه أنّه حصل نوع من انتقام لطبقة ساسيّة معادية للحكم الرئاسي اليوم"، مشدّدًا على "أنّنا اليوم في معمعة سياسيّة، والناس تنتظر لترى إذا كان المحقّق العدلي في قضيّة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان سيذهب إلى أبعد ممّا قام به".
وأكّد أنّ "قاضي التحقيق العدلي يجب أن يقول كلمته ويمشي، وليس بحاجة إلى غطاء. يجب أن يكون "قد حاله"، لأنّ مهمّته ليست سهلة، وأتمنّى له الشجاعة والموضوعيّة وأن يكسب الرأي العام من خلال متابعة الإتهامات والذهاب بها إلى خواتيمها"، منوّهًا إلى أنّه "كان هناك نوع من عدم التناسق بين الكتاب الّذي وجّهه صوان إلى المجلس النيابي، والمحصّلة الّتي صدرت".
من جهة ثانية، وعمّا إذا يحقّ لرئيس الجمهورية أن يقدّم تشكيلةً حكوميّةً، أوضح أنّ "اتفاق الطائف خفّف الكثير من صلاحيّات رئيس الجمهورية، ومنعه من الاستقواء أكان ذلك من خلال إقالة حكومة أو تأليفها. والاتفاق أعطى الطائفة السنية صلاحيّات، لا يكون لها معنى إذا لم تتمكّن من ممارستها بشخص رئيس الحكومة". وأفاد بأنّ "بعد "اتفاق الطائف"، لا يحقّ للرئيس أن يقوم بتأليف حكومة ويعطيها لرئيس الحكومة المكلّف، وبالتالي التأليف يجب أن يحصل من قِبل الرئيس المكلّف، لا رئيس الجمهورية".
وركّز نجار على أنّ "رئيس الجمهورية ليس مسؤولًا أمام أحد، أنّ الرئيس المكلّف فمسؤول أمام المجلس النيابي". ورأى أنّ "رئيس الجمهورية يحاول استعادة بعض الصلاحيّات، وأنا لست ضدّ أن تزيد صلاحيّاته، لكنّني مع أن يأخذ رئيس الحكومة المكلّف بالاعتبار المفاضلة الّتي يعطيها رئيس الجمهورية لفريق أو جهة معيّنة، لكن ليس إلى حدّ وقف التشكيلات كلّها، كما أوقِفت التشكيلات القضائية. المفروض وجود حد أدنى من التفاهم بين المسؤولَين".
