بحسب ما صدر من قرارات وما قرأناه من أخبار وردود فعل الأسبوع الماضي، كان من المنتظر أن يستجوب المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان وزير المال السابق علي حسن خليل قبل ظهر اليوم، و كان من المنتظر ان ينتقل مساء من الى السراي الحكومي للإستماع الى إفادة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.
الثلثاء كان سيستمع القاضي صوان الى وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، والأربعاء الى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، كل ذلك بعدما حول دياب وفنيانوس وزعيتر وحسن خليل الى مدعى عليهم.
كل ذلك سيبقى بالتأكيد من باب الإفتراض فقط لأن أكثرية هذه الإستجوابات وقد يكون كلها، لن تحصل. وفي هذا السياق، وبعدما أبلغ رئيس الحكومة القاضي صوان بأنه لن يستقبله بحسب الأصول في السراي وانه قال ما قاله في الملف ونقطة عالسطر، تكشف مصادر متابعة للملف ان دياب وبعد الحملة التضامنية معه لا سيما من فعاليات طائفته، أصبح متمسكاً أكثر فأكثر بقرار لناحية عدم المثول أمام المحقق العدلي، وتشير المعلومات الى فكرة تسوية يعمل عليها في الكواليس كي يتخلص صوان من الأزمة التي احدثها الإدعاء على رئيس الحكومة.
تسوية تقضي بتقديم دياب عبر وكيله القانوني دفوعاً شكلية، توافق النيابة العامة التمييزية عليها ومن ثم يقبلها القاضي صوان ويصرف النظر عن ملاحقة رئيس مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بالوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، فيؤكد المتابعون للملف أنها لن يمثلا امام القاضي صوان، وسيراجعان بحسب الأصول مرجعيتهما أي مجلس النواب كونهما نائبين حاليين.
وإنطلاقاً من المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقة أي نائب حتى لو كان جرمه جزائياً خلال دورة إنعقاد عادية للمجلس كما هو الحال اليوم، فحتى لو رفض زعيتر وحسن خليل المثول، لن يتمكن صوان من إتخاذ أي إجراء بحقهما كبلاغ البحث والتحري أو مذكرة توقيف غيابية.
أخيراً يبقى وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس الذي لا يتمتع بحصانة نيابية كزعيتر وحسن خليل.
فنيانوس لم يتخذ قراره بعد ويدرسه مع محامي تيار المرده لحسم المثول من عدمه. قانوناً يقول مصدر قضائي بارز، يمكن لفنيانوس أن يتغيب عن الجلسة الأولى وأن يقدم عبر محاميه دفوعاً شكلية. وإذا رفضت النيابة العامة التمييزية هذه الدفوع، عليه أن يحضر الجلسة الثانية وإلا يصدر القاضي صوان بحقه بلاغ بحث وتحرٍ ومن ثم مذكرة توقيف غيابية.
من الخيارات الجدية التي يدرسها فنيانوس هو عدم المثول أمام صوان كموقف تضامني مع زعيتر وحسن خليل وإنطلاقاً من إقتناعهم كفريق سياسي بأن صوان خرق الدستور على إعتبار أن ملاحقة الوزراء تتم أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبإتهام يصدر بثلثي أصوات مجلس النواب.
إذاً، لا إستجوابات لدى القاضي صوان هذا الأسبوع مع الوزراء والخرق الوحيد الذي يمكن أن يسجل سيبقى رهن القرار الذي سيتخذه فنيانوس.
