انتقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد القرار الذي أصدره وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال والمتعلق بـ"تعيين لجنة لإدارة مستشفى الطوارئ التركي في صيدا"، مديناً "نهج المحاصصة السياسية والطائفية الذي تعتمده قوى السلطة في التعيينات في الإدارة والمؤسسات العامة".
وأوضح سعد انه "طالبنا منذ البداية بتعيين لجنة لإدارة المستشفى من أصحاب الاختصاص والكفاءة، وشددنا على رفض أي نوع من أنواع المحاصصة، وعلى عدم المطالبة بأي حصة خاصة لتيارنا السياسي، غير أن قوى أخرى عملت على عرقلة تشكيل اللجنة حتى الحصول على الحصة التي ترغب بها، وبهدف فرض وصايتها على اللجنة"، محملاً "وزارة الصحة المسؤولية عن تأمين انطلاقة سليمة لعمل المستشفى وفقاً لخطة متكاملة، والتمويل الكافي، وكل ذلك بعيداً عن أي وصاية من أي نوع كانت".
وحمل سعد الوزارة "المسؤولية عن احتمال حصول أي تعثر في عمل المستشفى"، محذراً من "احتمال وقوعها في أوضاع شبيهة بتلك التي يعاني منها المستشفى الحكومي في صيدا، ونحن نكرر المطالبة اليوم بالاسراع في تشغيل المستشفى لكي يساهم في تخفيف الضغط المتزايد على القطاع الاستشفائي في ظل التفشي الواسع لجائحة كورونا، كما نطالب باختيار العاملين في المستشفى من سكان صيدا والجوار وفقاً لمعاييرمعلنة وشفافة ترتكز على الاختصاص والكفاءة والخبرة، وعلى المبادئ المعتمدة في مجلس الخدمة المدنية".
