أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى أنه "وفقاً لعمليات التقييم التي أجرتها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف، يعيش حالياً حوالي 90% من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر المدقع، في حين بلغت هذه النسبة 55% في العام الماضي. يعيش هؤلاء بأقلّ من 308,728 ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر".
ولفتت المفوضية، في بيان توضيحي رداً على مقال وتقرير مصوّر تمّ نشرهما في موقع "النشرة" بتاريخ 8 كانون الأول، إلى أنه "منذ شهر نيسان 2020، وللتعويض بشكل جزئي عن التضخم المفرط الحاصل، تمت زيادة المساعدة النقدية الشهرية التي تقدّمها المفوضية مع شركائها من 260,000 ليرة لبنانية إلى 400,000 ليرة لبنانية للأسرة الواحدة في الشهر، في حين تمت زيادة المساعدة الغذائية التي يقدّمها برنامج الأغذية العالمي من 40,000 ليرة لبنانية إلى 100,000 ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر. وقد جرى ذلك بالتشاور مع السلطات اللبنانية لضمان التوافق مع برامج المساعدة الاجتماعية للبنانيين الأشد فقراً".
كما أفادت بأنه "من خلال التمويل المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، لا يمكننا الوصول سوى إلى 31 في المائة من العدد الإجمالي لعائلات اللاجئين السوريين وتزويدهم بدعم نقدي وغذائي شهري متعدد الأغراض، و17 في المائة آخرين وتزويدهم بمساعدات غذائية فقط". وشددت على أنهم عمدوا "إلى توسيع نطاق شبكة الأمان قدر الإمكان هذا العام من أجل شمل المزيد من الأسر نظراً إلى زيادة نسبة الفقر المدقع، كما حاولنا زيادة حجم المساعدة للتعويض جزئياً عن التضخم المفرط، غير أن ذلك لا يزال غير كافٍ إلى حد كبير".
وشددت على أن "الأنظمة المالية تطبّق على جميع السكان في لبنان، بما في ذلك اللاجئين الذين لم يعد بإمكانهم سحب مساعدتهم الشهرية إلا بالليرة اللبنانية منذ تشرين الأول - تشرين الثاني 2019". وأوضحت أنه "في شهر تشرين الأول 2020، أطلقت المفوضية برنامج المساعدة النقدية الخاصة بالمأوى الذي يهدف للوصول إلى أكثر من 11,500 أسرة – معظمها من الأسر اللبنانية، ولكن أيضاً بعض الأسر من اللاجئين وعديمي الجنسية وغيرهم – وتزويدهم بمبلغ قدره 600 دولار أميركي لمساعدتهم على دفع تكاليف تصليح منازلهم المتضررة جراء انفجار بيروت".
كذلك لفتت إلى أن "هذه منحة تُدفع لمرة واحدة، وذلك استثنائياً بعملة الدولار الأميركي إذ يُتوقع من المستفيدين من هذا البرنامج إنفاق المساعدة على مواد خاصة بالإيواء وهي غالباً ما يتم استيرادها وبيعها بالدولار الأميركي"، مشددةً على أنه "لا يتم تقديم أي مساعدة أخرى ضمن أي برنامج مساعدات نقدية سواء للمفوضية أو المنظمات الشريكة بالدولار الأميركي".
