استهجن عضو كتلة "الجمهورية القويّة" النائب جورج عقيص، مقارنة رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم حالة الكهرباء في منطقة زحلة بباقي المناطق اللبنانيّة، مذكرًا بأنّ "في زحلة لا يوجد مولّدات بل هناك شركة تؤمّن الصّيانة والجباية من ضمن منظومة كهربائيّة متكاملة في خدمة أكثر من 75 ألف مشترك، كما أنّها توفّر العمل لأكثر من 220 موظفا"، مؤكدًا أنّ "فاتورة الكهرباء في زحلة منخفضة بما لا يقل عن 30 بالمئة عن سائر المناطق، وبالتالي هذه الفوارق بنظرنا كافية للمطالبة باستمرار الواقع على حاله".
وفي حديث لـ"النشرة"، سأل عقيص: "هل يريدون مساواة زحلة بغيرها من المناطق؟ وهل يعلمون كلفة التوجّه الى المولّدات الكهربائيّة؟ لا أعلم إن كان النائب نجم أو غيره من المسؤولين يستطيعون التبرير أمام الناس في هذه المسألة"، مشيرا الى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية لا تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان باسترداد امتياز كهرباء زحلة، وبالتّالي لا حلّ إلاّ بتمديد العقد التشغيلي، أيّ تمديد القانون رقم 1072018"، مطالبًا "الدولة بمعالجة الموضوع على مستوى كل لبنان وعند الانتهاء من تأمين الكهرباء فلتتفضّل إلى زحلة".
واعتبر عقيص أن "تأخير البحث في هذا الملفّ الى هذا الوقت وقبل أيام من إنتهاء العقد في 31-12-2020 هو دليل إضافي على عدم شعور المسؤولين في لبنان بمشاكل وهموم الناس"، مبيّنا بأن "كتلة الجمهورية القويّة تقدّمت قبل نحو شهرين بإقتراح لتمديد العقد لمدّة عامين اضافيين، وقد ذكرنا في اقتراحنا الأسباب الموجبة لهذا الطلب، خصوصا أنّ الأمور في منطقة زحلة تسير بشكل سليم، وهناك إجماع على هذا المطلب من قبل مختلف الشرائح والطوائف في المنطقة، وفي حين يعجز من هم في سدّة المسؤولية عن تشكيل حكومة جديدة نرى أنّ التمديد مبرر".
وتابع عقيص: "لم أشكّك في سبب تأجيل جلسة لجنة الاشغال والطاقة للبحث في موضوع كهرباء زحلة، ولكن أبديت تخوفي من إستمراره لأسباب مختلفة، وبكل صراحة لدينا التفاؤل لجهة انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي لتمديد العقد"، مشدّدا على أنه "في حال تعذّر هذا الأمر لدينا خطوات نقوم بدراستها وسنعلن عنها في الوقت المناسب".
من جهة أخرى تطرق النائب عقيص الى ملف إنفجار مرفأ بيروت، داعيا الى إبعاد التحقيق القضائي عن البازارات السياسية، مؤكدًا أن "القوات اللبنانية مع تطبيق القوانين بحذافيرها، ودماء الناس التي سقطت في الانفجار أثمن من أيّ محاولة لاقحام السياسة والطائفية في ملف التحقيق، وعلى القضاء ان يقوم بواجبه في هذا الشأن وأن يبعد نفسه عن السياسة".
وأوضح عقيص "اننا لم نطّلع على الكتاب الذي وجّهه القاضي فادي صوان الى مجلس النواب، كما لم نطّلع على جواب هيئة مكتب المجلس، وكغيرنا سمعنا الأسماء في الإعلام"، مجددًا المطالبة بلجنة تقصّي حقائق دوليّة تساهم في كشف ملابسات وهويّة من أدخل نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت، ومن بعدها كشف من تواطأ وصولا الى تحديد المسؤولية التقصيرية.
