لفتت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إلى أنّ "في إطار سياسة ممنهجة ومكشوفة، قامت قوات الاحتلال التركي مجدّدًا بتكرار جريمتها بقطع المياه من محطّة علوك، الّتي تُعتبر المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة والتجمّعات السكنيّة التابعة لها، حيث ما زالت مدينة الحسكة تعاني الانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب، وقد بلغ عدد تلك الانقطاعات حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة 17 انقطاعًا منذ تاريخ 9-10-2019، وهو تاريخ احتلال تركيا لمنطقة رأس العين الّتي توجد فيها محطّة علوك، علمًا أنّ المحطّة متوقّفة عن العمل منذ تاريخ 30-11-2020 وحتّى الآن؛ وذلك في إطار ممارسة سياسة تركيّة رخيصة في محاولة منها لابتزاز الحكومة السورية وممارسة الضغط عليها".
وأشارت إلى أنّه "بات من الواضح أنّ الحكومة التركية تقوم بتلك الممارسات غير القانونية واللاإنسانيّة لتحقيق مكاسب سياسيّة وعسكريّة، منها تنفيذ سياسة التهجير الممنهج بحقّ المواطنين السوريّين في المناطق الّتي تحتلّها، بغية إحداث تغيير ديمغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعيّة والاستعماريّة، دون الأخذ بالاعتبار الحدّ الأدنى من الاحتياجات الإنسانيّة الملحّة لأهالي تلك المنطقة، بشكل ينتهك كلّ المواثيق الدوليّة والاتفاقيّات الّتي تضمن حقّ كلّ إنسان في الحصول على مياه صالحة للشرب وحقّه في عدم التعرّض لوقف تعسّفي لإمدادات المياه وتلوّثها".
وركّزت الخارجيّة على أنّ "دول العالم تَعتبر توفير المياه حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، يتوجّب على جميع الدول احترامه وعدم المساس به"، مشدّدةً على أنّ "الحكومة السورية تدين هذه الممارسات الإجراميّة المتكرّرة لقوات الاحتلال التركيّة على الشعب السوري وعلى سيادتها وسلامتها الإقليميّة، بأساليب وطرق متعدّدة منها تكرار قطع المياه عن أهالي الحسكة، الأمر الّذي يمثّل انتهاكًا سافرًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي وكلّ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكّدت أنّ "قطع المياه عمّا يزيد على مليون مواطن، يشكّل جريمة حرب موصوفة تُضاف إلى جريمتَي الاحتلال والعدوان"، مبيّنةً أنّ "سوريا تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتدخّل الفوري لإلزام النظام التركي باحترام أبسط قواعد القانون الدولي بهذا الشأن، وإعادة تشغيل محطّة مياه علوك والتصدّي لهذه الممارسات اللاإنسانيّة، الّتي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيّين وحرمانهم من سبل العيش والحياة".
