فيما الأنظار كلها تتجه نحو الكباش الدستوري والسياسي القائم بين المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي فادي صوّان من جهة، ومن جهة اخرى الذين إستدعاهم كمدّعى عليهم وهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مرّت مرور الكرام الجلسة التي إستجوب فيها صوان منذ أيام المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا علماً أنها كانت جلسة مثيرة للجدل في الشكل والمضمون.
في الشكل تكشف المصادر المتابعة للملفّ أن اللواء صليبا، حضر الى مكتب القاضي صوّان، من دون أن يبلّغ مسبقاً بأنه سيُستجوب كمدّعى عليه، وعند بدء الجلسة سأله القاضي صوان، "أين محاميك"؟ فأجاب "لماذا المحامي"؟ عندها قال صوان لصليبا "لأنك تحضر اليوم كمدّعى عليك ويمكننا أن نؤجل الجلسة كي تعين محامياً للدفاع عنك". صليبا وبعدما إستغرب عدم إبلاغه مسبقاً بالإدعاء عليه، رفض تأجيل الجلسة وأصر على السير بها ومن دون محام، وهنا لا بد من الإشارة الى أن صوان أبقى صليبا واقفاً على مدى حوالى 3 ساعات عملاً بالأصول القانونية التي تقول إن الشاهد يمكنه الجلوس في مكتب قاضي التحقيق أما المدعى عليه فعليه أن يدلي بإفادته "عالواقف".
أما في المضمون، فتروي المصادر لـ"النشرة" أن القاضي صوان لم يترك سؤالاً إلا وطرحه على صليبا وأن الأسئلة تركزت حول الفترة الممتدة بين تاريخ إرسال صليبا البرقية الشهيرة للرائد جوزيف النداف وتاريخها في 27 كانون الثاني 2020 وأيار 2020 تاريخ وضع النداف تقريره. برقية، طلب فيها صليبا من النداف كونه المسؤول عن أمن الدولة في المرفأ، جمع كل المعلومات عن نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر رقم 12 وعند الإنتهاء من مخابرة القضاء لإجراء المقتضى. وهنا تتابع المصادر بالقول، عندما شعر صليبا بأن الهدف من إستجوابه هو تحميل المسؤولية كل المسؤولية للفترة الممتدة بين كانون الثاني وأيار 2020، توجّه بالسؤال الى القاضي صوان، "لماذا لا يبدأ التحقيق من سبب دخول باخرة "روسوس" الى لبنان، من إشتراها ومن حجزها ومن تخلّى عنها ولماذا لم تتجاوب الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية بعدما أصدرت مديرية أمن الدولة تقريرها وحذرت من خطورة النيترات في المرفأ؟ وهل كنا وصلنا الى وقوع الإنفجار لو تم التعامل مع تقرير أمن الدولة على محمل الجد من جميع المعنيين بهذا الملف"؟.
بعد كل هذه الأسئلة التي طرحها صليبا، حاول محامي نقابة المحامين يوسف لحّود الذي يحضر التحقيق، سحب سؤاله عن التأخير فأصرّ صليبا على تدوين ما قاله في المحضر وطلب من القاضي صوّان عدم شطب السؤال وكذلك الجواب.
التحقيق مع صليبا لم ينته بعد، وستكون هناك مواجهة في مكتب المحقق العدلي بينه وبين الرائد النداف الذي طلب التوسع بالتحقيق معه.
إستجواب صوان لصليبا ليس الأول من نوعه مع مسؤول أمني ولن يكون الأخير إذ تكشف المعلومات ان المحقق العدلي قرر الإستماع الى رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء وليد سلمان.
