رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن العقدة الحقيقية في عملية تشكيل الحكومة تكمن أولا في عدم وجود كيمياء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وثانيا في انعدام الثقة بينهما، معتبرا انه حتى لو تجاوز الطرفان هذا الخط الحديدي الفاصل بينهما، واتفقا على حكومة من قديسين وبموافقة كل القوى السياسية، فان هذه الحكومة لن تنجح بسبب الطلاق السياسي بين بعبدا وبيت الوسط.
ولفت شربل في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية، الى انه كان أولى بالرئيس عون والحريري ان يتفقا قبل التكليف، اقله على توطيد أواصر الثقة بينهما، وبالتالي على الحد الأدنى من عملية تشكيل الحكومة، وذلك لاعتبار شربل ان جمع المتناقضات في سلة واحدة، ضرب من المستحيل وانغماس في العدمية، ما يعني من وجهة نظر شربل انه في ظل انعدام الكيميا بين الطرفين، فإن الحديث عن إمكانية إحداث خرق في جدار التعقيدات التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة، لا يتجاوز عتبة التمنيات.
وأكد شربل ان تجربة تنازل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مقعد شيعي لتسهيل تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، غير قابلة للتكرار أقله خلال المرحلة الراهنة، فلو لم يكن بري آنذاك متفاهما بالعمق مع ميقاتي، لكان الأخير مازال حتى الساعة يبحث عن حكومته، ما يعني ان مع انعدام الثقة اليوم بين عون والحريري، فإن أي تنازل أكان مصدره بعبدا أم بيت الوسط، سيعتبره الفريق المتنازل، غلبة للفريق المتنازل له، "وتخبزوا بالأفراح".
وأكد شربل اننا سلكنا طريق جهنم مع انطلاقة الحرب الأهلية في العام 1976، ومن ثم عدنا وأكدنا على هذا المسار الجهنمي، مع انطلاقة ما يسمى بالديموقراطية التوافقية، وبحكومات "الثلث زائد واحدا"، بحيث وضعنا طوعا وبملء إرادتنا قطار الدولة على سكة جهنم، وانطلقنا باتجاهها غير آبهين بالنتائج، وذلك ضمن مؤامرة خارجية، قضت بإفلاس لبنان وتجويع الشعب اللبناني، بهدف فرض الصلح مع إسرائيل، مع مفارقة غير بسيطة ان السياسيين اللبنانيين ساهموا في توطيد أسس هذه المؤامرة، من خلال إغراقهم للبنان بالديون، ونهبهم للخزينة بأوسع عملية فساد وإفساد سياسي ومالي وإداري.
وأكد شربل أن من حق أهالي شهداء انفجار المرفأ، ومن حق الجرحى والمنكوبين والمتضررين، أن يعلموا حقيقة ما حصل، ومن حق الشعب اللبناني على المحقق العدلي، ان يكشف عمن تسبب بتدمير عاصمتهم، معتبرا تبعا لهذا الحق المقدس، ان استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لاستجوابه كمسؤول "معنوي"، أمر ضروري وعادل بهدف الكشف عن ملابسات القضية، لكن يبقى الأهم من منظار العدالة، هو استجواب كل المسؤولين "المعنويين"، إلى أي فئة او فريق او طائفة انتموا.
