ردّت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلباً لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، معلّلة قرارها بأنّ بكين ليست عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية، بحسب تقرير نشره مكتبها الاثنين.
وردّاً على طلب فتح تحقيق تقدّم به أويغوريون يقيمون في المنفى، قالت بنسودا إنّه في ما خصّ الانتهاكات التي قال المدّعون إنّها حصلت على الأراضي الصينية فإنّه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً بشأنها ما دامت الصين لم توقّع على معاهدة روما، التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في 2002.
وأوضحت المدّعية العامّة في تقريرها أنّ "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني لا يبدو أنه مستوفى فيما يتعلّق بأغلبية الحالات" التي عرضها المدّعون الأويغور في دعواهم.
أما بشأن ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين مارستها طاجيكستان وكمبوديا بحقّ أفراد من الأويغور، فاعتبرت بنسودا أنّه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلّة كافية" لفتح تحقيق بهذا الشأن.