نبه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان، الى ان "المادة 8 من قانون الايجارات 2014 و 2/2017 التي نصت على أن يقدم خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء أو قضاء بالنسبة للسنة الممددة الأولى، وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة".
وأوضح أن "أول اشكالية، ان اللجان لم تنشأ في تاريخها بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون المختلف على بدء العمل به سندا للمادة 7 منه، وثانيا لم يتم ابلاغ المواطنين ببدء عملها لتسري المهل اصلا بحقهم، وهذه الاشكاليات الى جانب استحالة انشاء الصندوق وتمويله تتطلب التسريع بالتعديلات"، مشيرا الى انه "يتوجب حل اشكالية تحديد بدء السنة التمديدية الاولى والاعوام التمديدية الاخرى، فمن جهة اولى مر على بدء السنة الاولى العديد من الاعوام اما الاعوام الممددة الاخرى فهل تبدأ مع القانون الاول في 28/12/2014 او مع القانون التعديلي تاريخ 28/2/2017، او من تاريخ مرسوم انشاء اللجان في 17 ايار 2017 او من تاريخ بدء العمل وتلقي الطلبات بشكل مجتزأ بهذه اللجان في 10 كانون الاول من العام 2019 وحصريا في بيروت او من تاريخ 15 تموز 2020 البدء الجزئي ايضاً لعمل اللجان في بعض المحافظات".
وأكد أنه "لم يتم ابلاع المستأجرين بهذين التاريخين، ليتمكنوا من تقديم طلباتهم في العام الأول وغير معلوم او محددة المهلة التي يجب ان تعاد فيها تقديم الطلبات كل عام في المهلة نفسها من بدء السنة التمديدية كما جاء في المادة 8، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالاستفادة من المساهمة، علما ان البعض تقدم بطلباتهم منذ أكثر من سنة، وهذه المهل غير خاضعة للمزايدة او الاستنسابية".
وذكر أن "مرسوم انشاء اللجان في 17 ايار هو موضوع مراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة، ولا يمكن تقديم الطلبات عن سنوات عدة ، دون النص عليها صراحة ومعرفة بدء القانون، ولا اسقاط الحق بتقديم الطلبات الا للسنة الاولى حصرا وبعد ابلاغها رسميا، كون النصوص خاصة ولا يجوز التوسع في تفسيرها بعكس مضمونها الصريح. كما هناك استحالة في ممارسة المستأجرين لخياراتهم بترك المأجور او البقاء فيه بعد مرور كل هذه الاعوام من دون انشاء اللجان وتطبيق القانون، كون التأخر في انشاء اللجان طوال هذه السنوات ادى الى عدم القدرة على تقديم هذه الطلبات والى سقوط هذه الخيارات الاساسية المرتبطة بتعويضات المستأجرين، مما يؤكد ان هذه المهلة هي مهلة اسقاط للحقوق بشكل واضح وصريح، ويتوجب تعديلها لمنع استمرار الضرر على المواطنين والفوضى في التطبيق".
وأضاف: "لا يمكن ان تبدأ مهل تقديم الطلبات للسنة الاولى وللسنوات المتتالية في ظل هذه الفوضى والثغرات القانونية مع استحالة تمويل الصندوق وحالة الافلاس التي تعانيها خزينة الدولة. وفي هذه الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها البلاد وعدم علم المستأجرين ببدء العمل باللجان، مع انتشار وباء الكورونا وحظر التجول ومنع المواطنين من التردد الى قصور العدل ، وتقليص الحد الادنى للموظفين وعدم تواجدهم لاستقبال الطلبات وعدم البدء بعمل اللجان في آن في جميع المحافظات، أو انشائها بمحافظات دون الاخرى وفوضى في التنفيذ وعدم معرفة المواطن الاجراءات، والاخطر الانفجار النووي في المرفأ الذي قتل وشرد اهالي بيروت الكبرى وقسما كبيرا من المتن".
وأِشار الى "أننا اوضحنا سابقا أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود شدد أثناء لقائنا الاخير معه، ان القضاء لم يحدد بدء المهل لتقديم الطلبات في 15 تموز ولا انتهائها في 15 ايلول، وقد طمأن المحامين وطمأنني، انه استنادا لجميع هذه الظروف وللاسباب الاستثنائية التي يأخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد ليتخذ القرار المناسب وطمأنة المواطنين، ولكن يبقى ان يبادر النائبان جورج عدوان وجورج عقيص الى الافراج عن التعديلات وحل الاشكاليات التي تتفاقم ويتوجب معها تعليق القانون بشكل عاجل، لحين الانتهاء من هذه الظروف الاستثنائية على الجميع، علما اننا سلمناهما ملخصا عن التعديلات خلال 24 ساعة من طلبهما وآن الاوان لاحالة التعديلات الى المجلس النيابي".
