دعت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تكون أولويتها معالجة الانهيار المالي والإقتصادي والمعيشي، وتضع نصب أعينها مصلحة الشعب اللبناني، بعيداً عن الشروط والإملاءات الخارجية والمصالح الفئوية الضيقة، مع احترام الأصول والأعراف والتوازنات الداخلية، حتى لا تكون معرضة للاهتزاز والفشل".
ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن "التأخير في تشكيل الحكومة هو استهتار إضافي بوجع اللبنانيين وحقهم في التمسك بالأمل، للخروج من الوضع المأساوي الذي وصلوا إليه بفعل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والفساد والسرقة، والنهب المنظم الذي مارسته الطبقة السياسية الحاكمة هلى مدى عقود من الزمن منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
كما طالبت حكومة تصريف الأعمال بـ "التحرك السريع والعاجل لحل مشكلة الدولار الطالبي، لا سيما وأنه صدر قانون بهذا الخصوص، والمطلوب إلزام مصرف لبنان والمصارف بتطبيقه، والكف عن سياسة المناورة والتحايل، لأن مستقبل شبابنا على المحك، وعلى المسؤولين وضع حد لهيمنة حاكم مصرف لبنان والمصارف على أرزاق اللبنانيين ومدخرات حياتهم".
وحذرت الهيئة من "مخاطر رفع الدعم عن السلع الأساسية على الأمن الاجتماعي، وندعو حكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الوصول إلى هذا الإجراء الخطير والمدمر، لأنه سيدفع الشعب إلى خطوات تصعيدية، يمكن أن تشكل خطراً على الاستقرار والأمن، وصولاً إلى الإطاحة بالمؤسسات وتكريس الفوضى".
وأعربت كذلك عن استغرابها من "الأحكام الاستنسابية التي صدرت عن القاضي صوان، والتي أثارت الشكوك حول نزاهة التحقيقات ومصداقيتها، لاسيما أنه تعاقب على الحكم أربعة رؤساء حكومة وأحد عشر وزيراً معنياً، خلال فترة وجود مادة النيترات في المرفأ، بينما جاء القرار ليطال فقط الرئيس حسان دياب وثلاثة وزراء، مع العلم أن ولاية الرئيس دياب، حتى حصول الانفجار، هي الأقصر من بين الآخرين".
وفي هذا الإطار، أكدت هيئة التنسيق على "ضرورة تحقيق الجدية والنزاهة في التحقيق، وصولاً إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الفاعلين أو المتسببين بالإهمال، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الشفافية والموضوعية وبعيداً عن الاستنسابية والحسابات السياسية الضيقة".
ودانت "قرار الحكومة المغربية بالتطبيع مع العدو الصهيوني، والوقاحة الكبيرة التي بلغت حدّاًً غير مسبوق، من خلال إعلان وزير الخارجية المغربي أن العلاقات مع الكيان الغاصب تمتد لعقود من الزمن، في الوقت الذي كانت تدعي فيه المملكة المغربية دفاعها عن المقدسات في فلسطين المحتلة".
كما شددت على أنه "مهما حاول الأميركيون جرّ الدول المتخاذلة إلى قطار الاستسلام والتطبيع الخياني، فإن هذه المحاولات لن تغير من الحقيقية شيئاً، وهي أن فلسطين عربية وستبقى كذلك، وستعود لأهلها مسلمين ومسيحيين مهما طال الزمن، بفعل المقاومة المسلحة وصمود شعبها".
