أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان ميزانية العام 2021، "أنّنا سنواصل تعزيز المكتسبات الّتي تحقَّقت منذ إقرار رؤية السعودية 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطوّر والتقدّم في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتنمويّة والاجتماعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "2020 كان عامًا صعبًا على دول العالم أجمع جرّاء تفشّي جائحة "كورونا"، إلّا أنّ اقتصاد السعودية أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة".
ولفت إلى أنّ "السعودية تمكّنت من اتخاذ تدابير صحيّة ووقائيّة هدفت في المقام الأوّل إلى حماية صحّة الإنسان من خلال الحدّ من تفشّي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة"، مبيّنًا أنّه "تمّ العمل على اتخاذ تدابير ماليّة واقتصاديّة هدفت إلى الحدّ من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصاديّة". وركّز على أنّ "الأزمة أُديرت بعناية فائقة وبشكل فعّال، قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، الّتي كان متوقَّعًا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمّت الموازنة بين الإجراءات الاحترازيّة وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصاديّة تدريجيًّا بوتيرة جيّدة".
وذكر بن سلمان أنّه "تمّ إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة، والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحدّ من تداعيات الجائحة على الاقتصاد. كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي، وستتمّ مواصلة اتخاذ كلّ ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أنّ من أولويّات الميزانيّة مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها".
وأعلن أنّ "مِن المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى نحو 141 مليار ريال، أي ما تقدَّر نسبته بـ4.9% من الناتج المحلّي الإجمالي، نزولًا من 298 مليار ريال، أي ما تقدَّر نسبته بـ12.0% من الناتج المحلّي الإجمالي المقدَّر لعام 2020". وأفاد بأنّ "صندوق الاستثمارات العامّة يعتزم ضخّ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، ممّا سيمكّن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافيّة للدولة".
