يستخدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحدى مكائده وحيله، بالاستفادة من فيروس «كورونا» لتمرير هذه الفترة، كي يخوض الانتخابات العامة لـ»الكنيست» وفق أجندته، وليس كما تُحاول الأحزاب فرضها عليه بحل «الكنيست» الآن.
يُدرك نتنياهو أنّ حل «الكنيست» الآن وإجراء الانتخابات العامة في منتصف شهر آذار/مارس 2021، سيُفقِد حزب «الليكود» الذي يارأسه، بما لا يقل عن 11 مقعداً، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أنه سينال 25 مقعداً، فيما يتمثل في «الكنيست» الحالي بـ36 مقعداً.
مردُّ تراجع شعبية نتنياهو و«الليكود» إلى التظاهرات المستمرة منذ 6 أشهر، مُطالبة برحيله، ومُحمّلة إيّاه مسؤولية الفشل بمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردّي، وتنامي حالات المُصابين بفيروس «كورونا»، التي تُسجّل أرقاماً مُرتفعة، حيث يأمل أنْ يتمكّن مُباشرة التلقيح ضد فيروس «كورونا»، قبل نهاية هذا العام، بعد وصول الشحنة الأولى من جرعات اللقاح قبل أيام عدّة. وقد أعلن عن أنّه سيكون أوّل مَنْ يخضع له، ما قد يؤدي إلى تحسين وارتفاع وتأييد «الليكود».
هذا فضلاً عن إعلان منافس نتنياهو على رئاسة «الليكود» جدعون ساعر، استقالته قبل أيام من «الليكود»، وتوجّهه إلى تشكيل حزب جديد تُظهر الاستطلاعات نيله ما لا يقل عن 17 مقعداً.
فقد أعلن نتنياهو عن دخوله الحجر الصحي منذ أمس (الثلاثاء) حتى يوم الجمعة المقبل، مُتذرّعاً بمُخالطة شخص مصاب بفيروس «كورونا»، علماً بأنّ نتائج فحوصات تشخيص إصابة الفيروس جاءت سلبية لمرتين مُتتاليتين.
لكن في حقيقة الأمر، أنّ نتنياهو أراد الهروب من جلسة مُناقشة «الكنيست»، التي كان مقرّراً عقدها أمس للقراءة الثانية لحلّها، في ضوء مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس حزب «بيت عتيد – تيلم» يائير لبيد، وصادقت عليه الهيئة العامة لـ»الكنيست»، في 2 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، بتأييد 61 صوتاً بما فيه «أزرق أبيض» ومعارضة 54 وغياب 4 نواب.
وبات «الكنيست» على بوادر الحل، حيث تفصله عن ذلك 8 أيام، في ظل عدم إقرار الميزانية العامة، وتهرُّب نتنياهو من إقرارها، في محاولة لابتزاز جديد يُمارسه ضد شريكه في الائتلاف الحكومي، نائبه، ورئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، لعدم الإلتزام بتنفيذ «اتفاق البدل»، الذي يقضي بتسلّم نتنياهو رئاسة الحكومة لمدّة 18 شهراً، تنتهي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل تسليمها إلى غانتس أيضاً لمدّة 18 شهراً، لكن يعود لتسليمها مُجدداً إلى نتنياهو لمدة 6 أشهر.
هذا في وقت، ترتفع الأصوات داخل «الليكود» من أجل التوصّل إلى تسوية مع «أزرق أبيض»، تشمل تخلّي الأخير عن وزارة القضاء التي يشغلها آفي نيسنكورون وحصوله على حقيبة وزارة هامة، على ان يتولى وزارة القضاء وزير من «الليكود»، وهو ما يرفضه «أزرق أبيض».
في غضون ذلك، وعلى الرغم من عدم التواصل العلني بين «الليكود» و«أزرق أبيض»، إلا أن اتصالات تجري خلف الكواليس من أجل تدوير الزوايا وإجراء تسوية بين نتنياهو وغانتس، من بين الحلول ان يستمر نتنياهو بولاية متصلة لمدة 24 شهراً قبل تسليم الرئاسة إلى غانتس.
وفي تطوّر لافت، أظهرت حالة الخلافات بين نتنياهو وغانتس، فقد قرّر الأوّل تعيين نائب رئيس جهاز «الموساد»، الذي يُشار إليه بالرمز «د» رئيساً للجهاز خلفاً للرئيس الحالي يوسي كوهين، الذي من المقرّر أنْ يُحال على التقاعد بتاريخ 6 حزيران/يونيو المقبل، بعدما تسلم رئاسة الجهاز منذ العام 2016، حيث خدم الضابط تحت إمرة كوهين، الذي استخدمه نتنياهو كوزير للخارجية أكثر من مرّة كان مشاركا في بعضها الضابط «د».
هذا التعيين أثار حفيظة غانتس، بوضعه وزيراً للدفاع، ولم يُطلعه نتنياهو على نيته بهذا القرار، حيث بادر غانتس إلى الاتصال بنتنياهو، في مكالمة ذكر أنّها كانت «مُتوتّرة»، علماً بأن تعيين رئيس جهاز «الموساد» هو من صلاحيات رئيس الوزراء، ولكن بحاجة إلى مُصادقة «الكنيست» على تعيينه نهائياً، وحينها يتم الكشف عن هويته الكاملة.
في موازاة ذلك، تستمر الاتصالات بين الأحزاب من أجل استكمال مناقشة حل «الكنيست» والتوجّه إلى انتخابات جديدة، في توقيتها الحالي ستكون نتائجها السلبية بالدرجة الأولى على نتنياهو وغانتس.
