خضع وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، للتحقيق في شكوى تقدمت بها سيدة فرنسية، تتهمه باغتصابها في العام 2009.
وذكر موقع إذاعة "فرنسا الدولية" أنّ قاضيين اثنين استجوبوا الوزير كـ"شاهد في القضية"، لعدم توفر أدلة جدية تدين دارمانيان بعد.
ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009 .
ورُفضت القضية عدة مرات، لكن في حزيران الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.
وتتهم صاحبة الشكوى دارمانان بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن عن الخدمة القانونية لحزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" اليميني.
وبدوره، أقر دارمانان، في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.
يشار أن احتجاجات عدة اندلعت في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تموز الماضي، اختيار دارمانان وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.
