عدّد النائب ميشال ضاهر، في بيان، "أهم نقاط الأسباب الموجبة في اقتراح القانون الّذي قدّمه، للتمديد لكهرباء زحلة"، وهي:
"1- تمديد العقد حتّى انتفاء الحاجة، بدلًا من تمديد قصير الأمد (سنة أو سنتين).
2- طلب تمديد طويل الأمد للسماح لـ"شركة كهرباء زحلة" بتحويل معامل الإنتاج من المازوت إلى الغاز أو الفيول، ممّا يخفّض فاتورة الكهرباء على المواطن، خاصّةً أنّنا على أبواب قرار رفع الدعم عن المازوت، ما سيؤدّي إلى ارتفاع خيالي في فواتير الكهرباء.
3- تمنّ لتوسيع نطاق العقد التشغيلي ليشمل قرى: تربل، جديتا، شتورا، قب الياس، مجدل عنجر، المريجات، مكسة وقرى شرقي قضاء زحلة وكل قرى البقاع الأوسط".
ولفت إلى "أنّني كنت قد تمنّيت لو اجتمعنا سويًّا كنواب قضاء زحلة وتوجّهنا إلى المجلس باقتراح واحد لضمان الحفاظ على حقّ أهلنا في المنطقة، ومعالجة حرمان أهالي باقي المناطق في القضاء من "كهرباء زحلة"، بدلًا من التسابق لتقديم اقتراحات القوانين".
