أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه "اتُّخذ القرار بعدم نشر رسالة قاضي التحقيق فادي صوان احتراما للقضاء، ونأمل الوصول للحقائق".
وعقب اجتماع مع هيئة مجلس النواب، لفت الفرزلي إلى أنه "تبلغنا رسالة من القاضي، وفي حينه كان قرار هيئة المجلس، بتوجيه وإصرار من رئيس المجلس نبيه بري، ألا يقف الإعلام على مضمون الرسالة التي تبلغناها، أو جوابنا عليها من باب الاحترام الشديد والأكيد من القضاء والحرص على أن يقوم بدوره على أكمل وجه لتبيان الحقيقة".
كما أوضح أنه "كان في الرسالة بعض الكلمات التي استُعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة تجاهها، ولكننا لم نبدي ردة فعل لأننا اعتبرنا أن الأولولية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من المجلس العدلي"، مؤكداً أن "الملف الذي ارسله صوان للمجلس، ركز على يقوم الملف بالتحرك وأخذي القرار الذي يتناسب مع مضمون الملف، كون ذلك من صلاحياته".
وأكد الفرزلي أنهم قرأوا "الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الأهداف التي شاءها القاضي، تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء بالمادة 70 مرورا بالمادة 40 و71 و80 من الدستور، لكن أثناء قراءة الملف قد يكون "سها" عن بال القاضي ان يبيّن الاتهامات والشبهات الجدية التي تعلقت بالذين وردت اسماؤهم بالرسالة التي تبلغناها، ولم نر أي اسم وبعض الأسماء لم تذكر مع أنها واردة بالأسماء التي اعتبرها صوان مسؤولة، وهم كل الوزراء ورؤساء الحكومات منذ العام 2013 للعام 2020 المعنية بالمسألة".
وشدد على أنه "قرأنا التحقيق ولم نجد أين هي الشبهات لتعرض على المجلس النيابي فتشكل لجان التحقيق بناء على طلب القاضي بمجرد إرساله هذا الملف لنا"، موضحاً أنهم تجاوزوا "الشكليات لأن الملف يجب ان يخاطب المجلس من وزير العدل، خوفا من ان يقال انهم تذرعوا بالشكل كي لا يقاربوا الأساس المقدس بالنسبة لنا وهي الجريمة التي ارتُكبت بحق القتلى والجرحى والمصابين".
كذلك أفاد "كان رد هيئة التحقيق للقاضي باتنطار ان يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية، بعدها سيُبنى على الشيء مقتضاه فكانت الرسالة التالية: "بتاريخ 26/11/2020 تبلغنا احالة من جدانبكم لقرار صادر عن قاضي التحقيق للمجلس العدلي فادي صوان يتبين منه ان التحقيقات الاستباقية قام بها المحقق، وخلص للقول بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على الحكومة، ومن تولوا وزارة المال والأشغال والعدل منذ العام 2013 وحتى العام 2020، بأنهم اخلوا بالواجبات المترتبة عليهم".
وأشار الفرزلي إلى أنه "احتراما لما قاله القضاء دعوت بري واعضاء المجلس النيابي الذي أسف لمخاطبة المجلس كأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية، فكيف يمكن للمجلس ان يتهم دون ان يكون بين يديه تحقيقات عدلية استنادا لها يقدم على الاتهم"، لافتاً إلى أن "الملف الذي يمكن للمجلس التصويت على اساسه يجب ان يكون مستندا لملف قضائي وعدلي، كما أنه في الملف لم نجد شبهة جدية او غير جدية ولم يذكر حتى بالاسم كل من الوزراء غازي العريضي، محمد الصفدي، على حسن خليل، شكيب قرطباوي، سليم جريصاتي وألبير سرحان، هؤلاء لم ترد اسماؤهم لا من قريب ولا من بعيد، ونحن بالتأكيد لم نجد اي شبهة جدية مذكورة في المستندات المرسلة بحق الوزراء المشار اليهم".
وشدد على أنهم سيبقون دائما "الحصن الذي يدافع عن القضاء، وجل من لا يسها، ونحن اعتبرنا أن الذي اقدم عليه صوان سهواً حيث انه لا يحق لنا افتراض الشك وسوء النية. من هنا كنا بانتظار مجيء التحقيق الذي يحمل شبهات جدية ونستطيع من خلاله ان نفهم لماذا ذكر صوان الجميع واقتصر الاتهام على اسمين أو ثلاث، علماً أن هذا حقه وموقفه، ونحن يجب ان نطلع على الملف لأنه شاء ان يكون لنا الدور فيه".
