أشار أمين سر نقابة الدواجن في لبنان وليم بطرس، إلى أنّ "ما نشهده من ارتفاع في الطلب على المنتجات الوطنيّة أمر طبيعي، بسبب انخفاض أسعارها مقابل المنتجات المستوردة، بفعل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار".
وأكّد في بيان، أنّ "المصانع والمزارع الوطنيّة قادرة على تأمين مروحة واسعة من المنتجات للأسواق اللبنانية"، مركّزًا على أنّ "في ظلّ الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الّتي يمرّ فيها لبنان، يجب على المسؤولين العمل على اتخاذ كلّ الإجراءات المناسبة وفي سرعة قصوى، لتدعيم وتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة الصناعيّة والزراعيّة، لزيادة حجم الإنتاج الوطني وتعزيز تنوّعه، بهدف خلق نوع من الاكتفاء في الأسواق؛ في ظلّ شحّ الدولار وتراجع القدرة على الاستيراد من الخارج".
ولفت بطرس إلى أنّ "على الرغم من تآكل قدرات الدولة، إلّا أنّ هناك العديد من الإجراءات الّتي يمكن اتخاذها على وجه السرعة من دون أي تكاليف إضافيّة، ومنها زيادة عمال استثمار المصانع والمزارع المرخّصة، عبر إطلاق مبادرة "الطابق الصناعي".
وبيّن أنّ "هذه الإجراءات تتّسم بأهميّة خاصّة لأسباب عدّة، أبرزها:
-أنّ الوقت اللّازم لترخيص وتشغيل مزرعة جديدة أو مصنع جديد في لبنان يمتدّ لسنوات، في حين أنّ الأسواق اللبنانيّة بحاجة لزيادة الإنتاج بسرعة كبيرة.
-توقُّف تسليفات المصارف وأثره السلبي الكبير على الإستثمارات الجديدة، فاليوم هناك استحالة للحصول على تسليفات لتمويل استثمارات كبيرة في مختلف في القطاعات، وبالتالي فإنّ أنصاف الحلول تقضي بفتح المجال للمزارع بإضافة آلة أو طابق أو غرفة على مصنعه أو مزرعته لرفع حجم إنتاجه بسرعة".
ورأى أنّ "هذا القرار، إضافةً إلى كونه سيساهم بشكل فاعل بالحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيّين، فهو سيعود بمنافع جيّدة على الاقتصاد، إذ سيوفّر زيادةً في عائدات الدولة الضريبيّة بسبب زيادة المساحات المستثمرَة، وسيخلق فرص عمل في المناطق خلال مدّة زمنيّة قصيرة، وسيساهم في خفض الأسعار وعجز الميزان التجاري".
