اشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، الى اننا "نقترب من انتهاء السنة التمديديّة السادسة من قانون الإيجارات في 2020/12/28 وبدء السنة التمديدية السابعة، والمالكون بانتظار صدور قرارات عن اللجان المكلّفة تحديد المستفيدين من الصندوق أو الحساب من غير المستفيدين. ولا يوجد أيّ سبب يحول دون صدور هذه القرارات وقد تقدّم المستأجرون بأكثر من 10 آلاف طلب أمام هذه اللجان المكلّفة بهذه المهمّة في قصور العدل. وقد بدأت من أشهر باستقبال هذه الطلبات وفق الأصول وبمستندات معروفة سلفًا في القانون. أما الذين لا يعرفها فيعزه قراءة القانون جيّدًا لا ادّعاء الدهل للتهرّب من القيام بواجباته. وهنا نحن نأسف لصدور مواقف عن محامين يدّعون فيها جهل المواطنين بنود القانون والمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات فيما تخطّى عدد الطلبات العشرة آلاف طلب. ونتوجّه إلى القضاة رؤساء اللجان بضرورة إصدار القرارات عنها لكي بعرف كلّ مواطن حقّه بين مالك ومستأجر".
وطالب البيان مجلس النواب بإصدار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية إذ لا يجوز أن يبقى المستأجر مستفيدًا من مصادرة ملك المالك، فيما يعاني الأخير من ظروف معيشيّة صعبة جدا وضاغطة من جراء الظروف العامة في البلاد، وهو بانتظار تحرّك مجلس النواب لإنقاذه من هذا اظللم الكبير والمتراكم منذ أربعين سنة تقريبًا. ألا يرى السادة النواب أنّ هناك شركات تعمل بالإيجار وتجني أرباحًا فيما المالك يعيش فاقدًا ملكه؟ ألا يرى النواب أنّ المالك في حاجة في هذه الظروف إلى استرداد ملكه، وهذا حق طبيعي في هذه الظروف أو في غيرها. فكيف يرضى المجلس بتغطية هذه المخالفات الدستورية وأن يميّز بين مواطن وآخر، فيحرم المالك من رزقه لحساب المستأجر؟! نحن بانتظار تحرّك جديّ وبخاصة في هذه الظروف من مجلس النواب لتحرير أملاكنا المغتصبة وإعادتها ولو بعد أربعين سنة من الظلم والمصادرة.
وطالب باعتماد سعر موحّد للصرف وبخاصة في موضوع الإيجارات، وفلا يجوز أن نتقاضى بعد اليوم إيجاراتنا وفق سعر 1500 ليرة لبنانية فيما هذا السعر أصبح منوطًا فقط بالمصارف، وهو ليس معمتدًا في التداول بين الأفراد أو بين الشركات، إذ يعتمدون بالحدّ الأدنى سعر المنصّة كما يحدّدها المصرف المركزي أو وفق سعر السوق كما تقوم معظم الشركات بالتعامل. وهذا بالحدّ الأدنى كي يتمكّن المالكون من تأمين التزاماتهم المعيشية تجاه عائلاتهم. فكيف لهم أن يتقاضوا الحد الأدنى في الإيجارات الجديدة، والإيجارات المجانية في الإيجارات غير السكنية القديمة، فيما الأسعار غلى ارتفاع بشكل جنوني؟ فبأي منطق نسير بنجه حرمان المالك من حقوقه؟ أبهذا يتمّ تعزيز خدمة الإيجار؟
