اشارت هيئة التنسيق النقابية في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الارشاد في مؤتمر صحفي في رابطة اساتذة التعليم الثانوي، الى أنها "اتخذت قرارها بالإضراب التحذيري اليوم، بعدما وصلت الأمور إلى حد اللامعقول وسط الانهيارالمالي والاقتصادي، الذي بات يهدد الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، في معيشتهم وتأمين قوتهم اليومي في ظل الجنون الهستيري لأسعار السلع التي ترتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتبقى ثابتة بل إلى ارتفاع إذا ما تراجع سعر الصرف بعض الشيء، فالرواتب تبخر من قيمتها 80%، الذي كان يتقاضى ما يوازي الـ 1000 دولار شهريا بات راتبه أقل من 150 دولارا قس على ذلك باقي الرواتب، كلها أصبحت أقل من الحد الأدنى للأجور ( 675 الف ليرة) بحيث كان يساوي 450 دولارا، وعليه جميع من يتقاضون أقل من 450 دولارا بحاجة إلى البطاقة التموينية التي يزعمون توزيعها على المواطنين".
ولفتت الهيئة في بيان ألقاه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، الى ان "الدولار يستمر بالارتفاع في السوق السوداء ومصرف لبنان وجمعية المصارف ومحال الصيرفة هذا الثالوث الذي هو كل لا يتجزأ، ولم يجد حتى الآن من يردعه ويوقفه عند حده، لا بل شرع له سعر المنصة بـ 3900 ليرة، التي لم يحظ أحد بالصرف على أساسها. أسعار المواد الاستهلاكية دون رقيب أو حسيب، ويمننون الناس بالأسعار المدعومة في التعاونيات وليست إلا بالونات إعلامية لا أثر لها في الواقع. الأدوية المفقودة في الصيدليات والتي تبدو مقدمة للاحتكار في ظل رفع الدعم وعرضها على الأسعار الجديدة".
وتابع: "ها هم اليوم يزيدون من معاناة الشعب بالاجتماعات التي سوف يقرون فيها رفع الدعم عن القمح والطحين وبعض المواد الاستهلاكية والمحروقات والأدوية، التي لم نلمس حتى الآن أي قرار بالتراجع عن هكذا قرار وإن كان صحيحا لماذا لم يصدر بيان يؤكد هذا التراجع؟ في ظل هذا الواقع المأزوم ماليا واقتصاديا واجتماعيا، لم يتدارك السياسيون الخطر المحدق والذي ينذر بكارثة اجتماعية وصحية وأمنية، حيث باتت أعمال السلب والسرقة تحدث حتى في وضح النهار، وما زالوا يلعبون على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية والدولية، ويتصارعون على توزيع المكاسب في الحقائب الوزارية والناس تنتظر على أحر من الجمر صعود الدخان الابيض إيذانا بإنتاج حكومة استثنائية وإنقاذية إذا ما كان هنالك من أمل بالإنقاذ. كفاكم دلعا سياسيا على حساب مآسي الشعب اللبناني الذي لم يعد بمقدوره تحمل الجوع والمرض".
وأكدت الهيئة ضرورة "الاسراع في تأليف الحكومة، والتراجع عن الأنانية والمحسوبيات وعدم تضييع الفرص والمبادرات، واتخاذ الاجراءات الإصلاحية الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني المقهور عبر تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتثبيته، وذلك للحد من لجوء العديد من اللبنانيين وخصوصا الكوادر العلمية إلى مغادرة البلاد". ورفضت "رفع الدعم الذي يحكى عنه بأي شكل من الأشكال"، داعية إلى "الاسراع في تصحيح الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد في ظل تدني قيمة الليرة بعد أن فقدت من قيمتها مع تسارع الإنهيارالمالي المريع وانعكاسه الهائل ارتفاعا للأسعار".
واستنكرت "ما يتعرض له الأساتذة والمعلمون في القطاع الخاص وما يتعرضون له من موت بطيء عبر عدم دفع رواتبهم أو اقتطاع قسم من معاشاتهم وتحويل البعض إلى الأجر بالساعة المنفذة والصرف التعسفي"، لافتة إلى أنه "لا بد من تدخل الدولة عبر وزارة التربية لحمايتهم مما يتعرضون له وإيقاف كل أشكال الظلم والغبن اللاحق بهم".
ودعت إلى "ضرورة الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بمسمياتهم كافة في مختلف قطاعات التعليم من خلال دفع مستحقاتهم شهريا وبخاصة في هذه الظروف الصعبة وتوقيع عقود المستعان بهم مع وزارة التربية لحفظ حقهم، واعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في التعليم الأكاديمي والمهني الرسمي، بالاضافة إلى معالجة مطالب العاملين في دوام بعد الظهر، عبر إعادة النظر ببدل أجر الساعة وفقا لأسعار صرف الدولار في السوق".
وناشدت "إصدار القرار العادل بإعطاء المتقاعدين من الأساتذة والمعلمين حقهم في المادة 18 من القانون 46/2017 وتنفيذ قانون الدولار الطالبي بالضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف، إذ يستفيد منه العديد من أبناء الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون في الخارج، وتأمين الأموال اللازمة لتعاونية موظفي الدولة، حتى تتمكن من توفير الاستشفاء الكامل لمستفيديها، في ظل ارتفاع الاسعار خصوصا مرضى الكورونا".
وكانت الهيئة دعت مجالس المندوبين في المحافظات، في هيئاتها كافة إلى الانعقاد ومناقشة أشكال وسبل التحرك القادم، ومتابعة مجريات القرارات الحكومية، خصوصا المتعلقة بالمطالب الملحة المطروحة. وحملت الهيئة المعنيين "المسؤولية كاملة عن كل ما حصل وسيحصل"، معتبرة أنه "لا يمكنهم التهرب من مواجهة النتائج، لأن الاستمرار في هذا الوضع سيكون وبالا علينا وعليكم، وعلى الشعب، فإلى متى الانتظار؟".
