اتهمت محكمة العدل الأوروبية، المجر بـ"انتهاك حق اللجوء بإنشاء مناطق عبور تصد طالبي اللجوء"، لافتةً إلى أن "المجر فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي، وحرمت الأشخاص من دخول البلاد وعدم الاستفادة من الحق بالتقدم في طلب لجوء".
وأكدت المحكمة أن "المجر باتت تحتجز طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في مناطق العبور التي أنشأتها على حدودها مع صربيا"، مشيرةً إلى "إخفاقها أيضا في الالتزام بضمان الوصول إلى إجراءات منح الحماية الدولية". وطالبت المجر بـ "الإفراج عن طالبي اللجوء المقيمين في معسكراتها".