أشار مدعي العام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي، في قضيّة التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، إلى أنّ "محكمة التمييز ليست الجهة المخوّلة تسلّم طلب نقل الدعوى من الوزيرَين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضدّ المحقّق العدلي في القضيّة القاضي فادي صوان".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "المحقّق العدلي لا يجب أن يتوقّف عن تحقيقاته أو يتنازل عن الملف، قبل أن يصدر قرار رسمي بهذا الشأن"، موضحًا أنّ "اللذين قدّما طلب كفّ اليد أو نقل الدعوى هما نائبان، لكن إذا لم تُرفع الحصانة النيابية عنهما بموجب قرار صادر من مجلس النواب، إذًا لا صفة لديهما للتقدّم بهذا الطلب".