اعتبر المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات في بيان أن "المادة 23 من دفتر شروط مزايدة السوق الحرة في مطار بيروت الدولي مفخخة ومن بدع معالي السلطان يوسف فيها خرق فاضح للقانون والنظام العام،وخاصة بعد صدور قرار رقم ٤٦٦/٢٠٢٠ الذي أكد على حق البلدية بإستيفاء رسوم القيمة التأجيرية عن المبلغ الذي رست عليه المزايدة"، مبينا أنه "وعليه يصبح الكتاب الموجه الى البلدية من السيد المدير العام للطيران المدني باطل لأنه مبني على باطل.علماً أن أي محاولة من أي جهة كانت،لعرقلة تنفيذ هذا القرار يُعاقِب عليه القانون ويعتبر عرقلة سير العدالة وتنفيذ الأحكام".
وذكر أن "البلدية تقدمت بطلب من وزارة الداخلية للسماح لها بدخول حرم المطار وتنفيذ قرار قضائي متذرعة بالقوانين المرعية الإجراء. وإن كتاب مدير الطيران المدني المكلف بهذا، موضوع واقعاً في غير محله القانوني. فقرار مجلس شورى الدولة هو حكم نهائي صادر عن أعلى درجات المحاكم الإدارية ولا يحق لأحد أن ينقضه حتى مجلس الوزراءط"، مضيفا: "وعليه، إننا نستأذن وزير الأشغال العامة والنقل للرجوع عن مواقفه السابقة، وأن يكون المثل الأعلى في تطبيق القوانين والأحكام القضائية وسنبني على الشيئ مقتضاه".
